بحوث في الإقتصاد الإسلامي — الصفحة ١٦٦٨

البيئات أو بعض البلاد إذا كان ينصرف ( الشهر ) عند إطلاق أهلها إلى الشهر الشمسي ( الميلادي ) (73). وذلك لأن العرف معتبر شرعاً حيث لا يقع النص عند التعاقد على خلافه. ففي حال الإطلاق في بيئة غلب عليها استعمال الأشهر الشمسية ينصرف الشهر إلى الشهر الشمسي. وهذا بناء على قاعدة العرف والعادة، وتحكيمهما والعرف في الشرع له اعتبار ** لذا عليه الحكم قد يدار هذا، وهناك رأي بالرجوع للعرف في تحديد الأجل المطلق، فقد نص ابن عابدين على أنه إذا وقع البيع على أنه مؤجل ولم يحدد له أجل فإنه يصرف الأجل إلى مدة شهر، لأنه المعهود في الشرع في السلم (74) 73) إن التمويل أو الاقتصار على تلك الطريقة في التاريخ أمر مجاف للمرغوب من الالتزام بطريقة التأريخ التي نوه بها القرآن الكريم، وجرى عليها المسلمون في عهودهم كلها إلى ما قبل طروء الاستعمار على بعض بلادهم. 74) ابن عابدين رد المحتار 531/4. 52
ص ١٦٦٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.