بحوث في الإقتصاد الإسلامي — الصفحة ١٦٦٦

ويرى الحنفية أنه إن أبطل المشتري الأجل المجهول في المجلس قبل نقد الثمن انقلب جائزا ، أما لو تفرقا قبل الإبطال فلا ينقلب جائزا لتأكد الفساد. والاتجاه الثاني: وهو مذهب الحنابلة، أن الأجل المجهول يبطل ويصح البيع (66). واستدلوا بما روي عن عائشة أنها قالت جاءتني بريرة، فقالت: كاتبت أهلي على تسع أواق في كل عام أوقية، فأعيينني. فقلت : إن أحب أهلك أن أعدها لهم عدة واحدة، ويكون ولاؤك لي، فعلت. فذهبت بريرة إلى أهلها، فقالت لهم، فأبوا عليها. فجاءت من عندهم ورسول الله - صلى الله عليهم وسلم - جالس. فأخبرت عائشة النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: خذيها واشترطي لهم الولاء، فإنما الولاء لمن أعتق ففعلت عائشة، فقام رسول الله - صلى الله عليه وسلم – في الناس فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال : " أما بعد فما بال رجال يشترطون شروطاً ليست في كتاب الله تعالى ؟ ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان مائة شرط. قضاء الله أحق، وشرط الله أوثق وإنما الولاء لمن أعتق " فأبطل الشرط ولم يبطل العقد. قال ابن المنذر خبر بريرة ثابت ولا نعلم خبرا يعارضه. فالقول به يجب (67). أثر الجهالة اليسيرة في الأجل: يرى الحنفية أنه لا يجوز البيع إلى أجل مجهول سواء كانت الجهالة متقاربة كالحصاد والدياس مثلا، أو متفاوتة، كهبوب الريح وقدوم واحد من سفر، فإن أبطل المشتري الأجل المجهول المتقارب قبل محله، وقبل فسخ العقد لفساده، انقلب البيع جائزاً عند أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد وعند زفر لا ينقلب. ولـــو (66) الموسوعة الفقهية 39/2 (مرجع سابق). 67) المقدسي، الشرح الكبير على المقنع 54/4. 50
ص ١٦٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.