جهالة الأجل في البيع المؤجل:
لا يجوز تأجيل الثمن إلى أجل مجهول جهالة مطلقة، وذلك باتفاق الفقهاء والأجل المجهول هو ما لا يعلم وقت وقوعه حقيقة أو حكما ولا ينضبط، بحيث يختلف في تحديده قرباً أو بعداً وتقديماً أو تأخيراً. ومثل هذا الأجل يؤدي إلى فساد عقد البيع، والإقدام على إبرام عقد فاسد لا يجوز، ولأن جهالة الأجل تفضي إلى المنازعة في تسليم الثمن، والأجل المجهول لا فائدة منه لأنه يؤدي إلى الغرر (64). ومثال الأجل المجهول جهالة مطلقة البيع بثمن مؤجل إلى نزول المطر، أو هبوب الريح، أو إلى الميسرة.
ودليل ذلك أنه إذا كان التأجيل إلى الأفعال التي تقع في زمن معتاد كالحصاد لا يجوز فهذا النوع أولى لأن الجهالة هنا متفاوتة تفاوتاً كبيراً (65).
أثر الجهالة المطلقة في البيع المؤجل
اختلف الفقهاء في حكم البيع المؤجل إلى أجل مجهول جهالة مطلقة على
اتجاهين من حيث صحة البيع أو فساده:
الاتجاه الأول:
وهو ما ذهب إليه الحنفية والمالكية والشافعية وهو رأي للحنابلة، أن العقد لا يصح، لأن الأجل الفاسد أفسده، حيث إن الرضا بالعقد منوط بهذا الأجل، فإذا لم فقد طرأ ما يخالف إرادتهما ورضاهما فيفسد العقد لعدم التراضي
(64) الموسوعة الفقهية 37/2 مرجع سابق).
65) الدردير، الشرح الصغير ،87/2 ، الشيرازي المهذب 266/1 ، المهذب 266/1 ، البهوتي، كشاف القناع 189/3، ابن الهمام، فتح
القدير 87/5.
49
ص ١٦٦٥