خلاف
وإذا كان الأجل في البيع إلى ثلاثة شهور - وقد مضى بعض الشهر – فهناك
فعند الجمهور يكمل شهران بالهلال وشهر بالعدد ثلاثين يوما.
وفي رواية لأبي حنيفة ورأي للحنابلة تكون الأشهر الثلاثة كلها عددية (62).
التأجيل إلى مواسم معتادة:
هناك اتجاهان للفقهاء في التأجيل إلى مواسم معتادة، كالحصاد والدياس والجذاذ
وقدوم الحجيج
الاتجاه الأول: عدم جواز التأجيل إلى هذه المواسم، وهو مذهب الحنفية والشافعية
والحنابلة وابن المنذر ، ودليلهم ما ورد عن ابن عباس - رضي الله عنه – أنه قال: لا تتبايعوا إلى الحصاد والدياس، ولا تتبايعوا إلا إلى شهر معلوم، ولأن التأجيل بذلك يختلف ويقـرب ويبعد، فالحــصــاد والجذاذ مثلا يتأخران أياماً إن كان المطر متوافرا، ويتقدمان بحر الهواء وعدم المطر.
والاتجاه الثاني: جواز التأجيل إلى المواسم المشار إليها، وهو مذهب المالكية ورواية عن أحمد وقول أبي ثور وابن أبي ليلى، ودليلهم أنها أجال تتعلق
بأوقات من الزمن في العادة، وليس فيها تفاوت كبير، فأشبه ذلك ما لو
جعل الأجل رأس السنة مثلا (63).
62) الكاساني، البدائع 181/4 والدسوقي، حاشية على شرح خليل 203/3 والشيرازي المهذب 300/1 وابن قدامة، المغني 328/4.
63) ابن قدامة، المغني 328/4 ، الدسوقي حاشية على شرح خليل 205/3.
48
ص ١٦٦٤