الفقهاء. وذهب أبو يوسف ومحمد إلى أن امتناع البائع عن التسليم لا يؤخر
ابتداء الأجل (60).
التأجيل إلى ما يحتمل أمرين:
سبق الكلام على التأجيل بالأشهر أو السنوات دون بيان أنها هلالية أو شمسية. وهناك صور أخرى من هذا القبيل وهي: التأجيل إلى العيد، أو إلى جمادى أو إلى ربيع، أو إلى نفر .الحجيج لأن لهذه الأمور احتمالين.
وقد صرح الحنابلة، والشافعية في الأصح، بأنه يصرف المراد إلى أولهما، لتحقق الاسم به. وهناك اتجاه آخر بأن يفسر مشترط الأجل مراده من التأجيل، للتردد بين الأول والثاني من الآجال التي سبقت (61).
كيفية حساب الأجل المحدد بالشهور
لا خفاء في كيفية احتساب المدة إذا وقت البيع المؤجل في أول الشهر، لأنه يحسب الشهر من أوله ويقع على الأهلة حتى لو نقص الشهر يوما.
أما إذا وقع البيع المؤجل بعدما مضى بعض الشهر، ففي البيع الذي حدد أجله لشهر منذ عقده يقع على ثلاثين يوماً بالإجماع، وقد اعتبر الشهر بالأيام لتعذر اعتبار الأهلة التى تكون ثلاثين أو تسعا وعشرين.
60) ابن عابدين، رد المختار 8/4، مجموعة من علماء الهند، الفتاوى الهندية 15/3، مجمع الأنهر 8/2، الدسوقي، حاشية على شرح
خليل 206/3 ، الشيرازي المهذب 299/1 ، ابن قدامة، المغني 328/4.
61) الخطيب الشربيني، مغني المحتاج، 106/2 ابن قدامة، المغني 329/4.
47
ص ١٦٦٣