وجمهور الفقهاء على أن البيع لا يقبل التعليق، لأنه قائم على التمليك والتعليق
يحول دون التمليك إلا بوقوع ما لا يجزم بتحقق وقوعه.
ويرى ابن تيمية جواز تعليق عقد البيع.
أما البيع المؤجل فهو منعقد لوجود سببه لكن استحقاق الثمن هو المؤجل (37) .
علاقة البيع المؤقت بالبيع المؤجل:
المراد بالبيع المؤقت إيقاع عقد البيع على أن ينتج آثاره لمدة معينة ثم ينتهي وهذا ممنوع شرعاً لأن البيع يثبت على التأبيد ولا يحتمل التأقيت، وهو الشأن في جميع عقود تمليك الأعيان كما قال الكاساني فإنها لا تصح مؤقتة.
وقال السيوطي: " إن مما لا يقبل التأقيت بحال، وحتى إذا أقت بطل : البيع
بأنواعه " (38) .
فالفروق بينه وبين البيع بالأجل أن التأجيل في البيع المؤقت) هو أمد لانتهائه وزواله، أما في البيع المؤجل فهو أمد لقبض ثمنه فهو لتأكيد وجوده وتمام آثاره.
البيع المؤجل والنهي عن بيعتين في بيعة: ورد النهي عن بيعتين في بيعة في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: "نهى النبي - صلى الله عليه وسلم _ عن بيعتين في بيعة" (39) وفي حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: "نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن صفقتين في صفقة" قال أحد رواته ) : هو الرجل يبيع البيع فيقول " هو بنساء بكذا، وهو بنقد بكذا (40)
37) المجددي، قواعد الفقه 232.
38) السيوطي الأشباه والنظائر 282 الكاساني، البدائع 118/6 ، والخطيب الشربيني، مغني المحتاج ،32، وابن قدامة، المغني 256/6، 313، د . نزيه حماد معجم مصطلحات الاقتصاد لدى الفقهاء 248،247.
39) أخرجه أحمد والنسائي والترمذي وصححه 350/2 وابن حبان في صحيحه والبيهقي 343/5 (بلوغ المرام 19/3 منتقى الأخبار
.(171/5
40) أخرجه أحمد ورجاله ثقات كما في مجمع الزوائد التلخيص الحبير لابن حجر ونيل الأوطار 172/5).
33
ص ١٦٤٩