وقد اختلف العلماء في المراد ببيعتين فى بيعة اختلافاً كبيراً مشهوراً، وأحد أقاويلهم فيه هو ما جاء في قول سماك في حديث ابن مسعود. وقد تواردت على ذلك عبارات المحدثين والفقهاء وأصحاب المذاهب وأتباعهم من ذلك قول الترمذي: وقد فسر بعض أهل العلم :قالوا بيعتين في بيعة أن يقول أبيعك هذا الثوب بعشرة، وبنسيئة بعشرين ولا يفارقه على أحد البيعتين، فإذا فارقه على إحداهما فلا بأس إذا كانت العقدة على واحدة منهما (41) . ونحو ذلك ورد عن أبي حنيفة ومالك والشافعي
وأحمد (42) .
فالنهي عن بيعتين في بيعة، لا ينطبق على حالة قبول المشتري لأحد الثمنين وإبرام العقد على ذلك. وألحق به عند بعض الفقهاء ما لو عين أحد الثمنين في مجلس العقد، وإنما النهي عن حالة تمام البيع وإلزامه على ثمنين وليس على ثمن واحد.
ولهذا النهي علة اجتهد الفقهاء في بيانها، وحصيلة ما انتهوا إليه:
الجهالة المفضية إلى النزاع، وهو ما نص عليه فقهاء الحنفية والشافعية والحنابلة كالكاساني وابن الهمام، والشيرازي وعبارته عدم العقد على ثمن
بعينه (43)
•
ب شبهة الربا، وبيان ذلك، كما قال ابن رشد :الحفيد وعلة امتناعه عند مالك سد الذريعة الموجبة للربا، لإمكان أن يكون الذي له الخيار قد اختار أولاً إنقاذ العقد بأحد الثمنين للثمن الثاني، فكأنه باع أحد الثمنين بالثاني، فيدخله ثمن بثمن، نسيئة أو نسيئة ومتفاضلا ، وهذا كله إذا كان الثمن نقداً وإن كان الثمن غير نقد بل طعاما دخله وجه آخر ، وهو بيع الطعام بالطعام
متفاضلا (44).
41) ابن العربي، شرح لسنن الترمذي 240/5.
42) الزرقاني، شرح الموطأ 311/3 والأمير الصنعاني، سبل السلام 16/3 والشوكاني، نيل الأوطار 172/5.
43) الكاساني، بدائع الصنائع 156/5 ابن الهمام، فتح القدير ،84/5 ، الشيرازي، المهذب 266/1 ابن قدامة، المغني 33/4. 44 ابن رشد، بداية المجتهد 115/2.
34
ص ١٦٥٠