فالبيع المضاف ينعقد سبباً في الحال، لكن يتأخر وقوع حكمه إلى حلول الوقت المضاف إليه مثاله: أجرتك هذه الدار سنة بكذا من أول الشهر القادم. أو بعتك كذا غداً. والبيع لا يقبل الإضافة للمستقبل.
أما البيع المؤجل فيقع حكمه، ولكن التزام دفع الثمن هو المضاف للمستقبل
وليس حكم البيع.
علاقة البيع الموقوف بالبيع المؤجل
بيع الفضولي إذ ينعقد ويتوقف إلى
البيع الموقوف هو البيع الذي امتنع نفاذه بعد انعقاده وصحته وذلك مراعاة لإرادة من له الولاية في التعاقد (36) ، ومن أمثلته أن تحصل الإجازة أو الفسخ من الذي عقد الفضولي لصالحه المالك أو المتملك.
فالبيع الموقوف لا نفاذ لآثاره إلا بعد الإجازة بخلاف البيع المؤجل فهو نافذ إلا
في حق تعجيل الثمن بسبب الأجل المتفق عليه بين العاقدين.
علاقة البيع المعلق بالبيع المؤجل:
البيع المعلق هو ما اشتملت صيغته على التعليق، والتعليق هو ربط حصول
مضمون جملة بحصول مضمون جملة أخرى، فالبيع المعلق هو ما ربط وجوده بشرط غير كائن أو بحادثة مستقبلة.
والتعليق يكون بأداة من أدوات الشرط مثل: إن سافرت بعتك سيارتي. والبيع المعلق يتأخر انعقاده سببا إلى وجود الشرط، فعند وجوده ينعقد سببا
مفضيا إلى حكمه.
36) المجددي البركتي، قواعد الفقه 215.
32
ص ١٦٤٨