بحوث في الإقتصاد الإسلامي — الصفحة ١٦٤٠

وهذه الزيادة ربا تحكمه قاعدة " زدني أنظرك " أي زدني في الدين أعطك نظرة، أي زيادة في الأجل، كما يحصل أيضاً بأن يقرض شخص آخر قرضاً متضمنا زيادة مشروطة فيه. والنوع الثاني: ربا البيوع أو ربا الفضل، وقد حرمته السنة وهو منصوص عليه في ستة أصناف اشتمل عليها الحديث الذي رواه عبادة بن الصامت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الذهب بالذهب والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثل بمثل، سواء بسواء يداً بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم على أن يكون يداً بيد " (29) وقد ذهب جمهور الفقهاء ( عدا الظاهرية ) إلى أن النهي يشمل ما يمكن أن يشارك هذه الأصناف مع الاختلاف في تحديد العلـة ومـا يلحق بها بتحققها فيه من الستة في العلة، العروض الربوية. وهذا النوع من الربا تمنع فيه المقايضة ببيع الجنس بجنسه إلا بشرط المساواة في المقدار والقبض الفوري، فإذا بيع بغير جنسه جاز فيه التفاضل دون النسيئة. ويندرج في الربا كل ما جعلت فيه صورة البيع الصحيح وسيلة للقرض بزيادة وهو ما سيأتي الكلام عنه عند بحث بيع العينة أو بيوع الآجال (بيوع الذرائع الربوية). ومن هذا العرض الموجز للربا من حيث أسسه يتبين أنه لا تدخل الزيادة في الثمن المؤجل في ربا الديون لأنها نتيجة بيع وليست نتيجة دين، ولأنه إذا تقرر الدين في الذمة بإبرام البيع المؤجل لا تجوز الزيادة فيه بعدئذ وبذلك يختلف عن ربا الديون. (29) أخرجه مسلم فيض القدير، للمناوي 571/3). 24
ص ١٦٤٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.