بحوث في الإقتصاد الإسلامي — الصفحة ١٦٤١

كما أن تلك الزيادة في الربح لا تدخل في ربا البيوع لأنه يجوز ( بالإجماع ) مبادلة العروض بالنقود بالتفاضل أو النسيئة والبيع المؤجل هو صورة، من تلك المبادلة المشروعة على أساس جواز بيع العروض وغيرها من الأموال الربوية وغير الربوية بالنقود متفاضلا ومؤجلاً (30) منشأ الالتباس بين الفائدة والزيادة في البيع المؤجل: إن الشبهة جاءت في قياس الربح المؤجل على الزيادة الربوية في القرض عن مفهوم خاطئ هو أن كل زيادة مرتبطة بالزمن فهي ربا، وذلك لكون الزيادة الربوية مطردة مع الأجل. وهذا المفهوم غير صحيح، لأن ربا البيوع مع أنه ليس زيادة مطردة مع الأجل ربا محرم، وجازت الزيادة المطردة مع الأجل في أجرة الوكالة المرتبطة بزمن الوكالة، هذا من جهة. ومن جهة أخرى فقد منع الأجل في الصرف وبيع الجنس بجنسه ولو لم توجد زيادة، فالزيادة والأجل مطردان في ربا القرض، وغير مطردين في ربا البيوع وبذلك يتضح أن الزيادة في البيع المؤجل ليست ربا، وإذاً يجوز في البيع المبادلة بين العرض والنقد على أساس البيع الحال أو المؤجل وعلى أساس التفاضل بين العوضين. وقد زاد الاشتباه في شأن الزيادة لمكان الأجل بسبب أن الغالب في المؤسسات المالية ربطها حسابياً، عند المفاوضة بالنسبة المئوية، وهي الطريقة المتبعة في تقرير الفائدة الربوية، وسيأتي فيما يلي مزيد من البيان في إيضاح ذلك (30) 30) د. أحمد علي عبد الله، بيع المرابحة، 159 بعدها. 31) د. أحمد علي عبد الله، بيع المرابحة 161. 25
ص ١٦٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.