قد يقال: إذا كان الأمر كذلك كيف استخدم الفقهاء فى مناقشة هذه المسألة عبارة الزيادة عن الثمن الحال؟ والجواب أن العبارة جاءت في معرض التسويغ للزيادة، وهو أمر جار على الأصل والغرض منه تقرير الإطلاق في تحديد الثمن، ولم تأت العبارة بصدد المنع حتى يقع الاهتمام بكيفية تحقق ذلك، فيبقى ذلك التصوير مطلوباً من المانعين، وفيما سبق بيانه ما يصلح إلزاما لهم لا فكاك لهم منه إلا بالمصير إلى القول بوجوب مراعاة سعر السوق وهو محل المنع بالاتفاق.
وبعد أن حضرني هذا التوجيه وجدته بمعناه قد نقله السياغي عن صاحب المنار من فقهاء الزيدية، حيث يقول ليس هناك زيادة محققة، إذ المجموع يقابل البدل الآخر، وإنما جعل البدل أكثر لغرض هو تأخير الثمن، كما يفعل مثله لأي غرض من الأغراض العارضة ولا مساواة بينهما وبين ربا النسيئة التي استقل فيها رأس المال وانفصل عن الربا، ونظيره البيع بأقل من سعر سوقه هل يقسم المبيع في إلى زيادة ومزيد عليه ويقال لم يقابل الزيادة شيء(27)
ثم رأيت وجها آخر من المعقول عبر عنه الشيخ محمد أبو زهرة بقوله : إن الزيادة لا تتعين عوضاً عن الزمان بدليل أن بعض الناس قد يبيع سلعته بالأجل بأقل مما اشتراها به لقلة الطلب على البضاعة وللخوف من كسادها ورخصها، بل قد يضطر لبيعها أحياناً بأقل من قيمتها الحقيقية بالأجل أو العاجل، فعلى هذا لا تتعين الزيادة للزمان، بل الزيادة في أكثر الأحيان غير متعينة (28).
انتفاء معنى الربا من الزيادة في الثمن للأجل:
الربا نوعان:
أحدهما ربا النسيئة وهو ربا الديون والقروض، وقد حرم بالقرآن ويسمى ربا الجاهلية – وهو يحصل بتأجيل الدين الثابت بالبيع أو بالقرض نظير زيادة في الدين
27) السياغي، الروض النظير 526/3. (28) محمد أو زهرة، الإمام زيد، 291.
23
ص ١٦٣٩