واستدلوا من السنة لنفي التسوية بين الربا وبين الزيادة في البيع المؤجل بحديث عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره أن يجهز جيشاً فكان يشتري البعير بالبعيرين إلى أجل
. (25)
ما يترتب على القول بمنع الزيادة في ثمن البيع المؤجل:
قال السياغي من الزيدية هذه المسألة هي محل النزاع خارجة عن المنصوص عليه من ربا الفضل وعما ألحق بها قياسا إذ هي مفروضة في مبيع اختلف فيه الجنس والقدر، وجوازه لا ينبغي أن يخالف فيه أحد (26) .
وهذا ما عبر عنه بعض فقهائهم بالتعبير عن عنوان المسألة بما يكشف عن حقيقتها وأنها يجب أن لا ينازع فيها وهو أن مؤداها عدم جواز بيع الشيء بأكثر من سعر يومه لأجل النسيئة بما اختلف جنسا وقدراً، وهذا لا أحد يقول به.
هذا، وإن الزيادة في الثمن لقاء الأجل لا يمكن فصلها للحكم عليها إلا بالإلزام في أن يقع البيع – أي بيع كان – بسعر السوق يوم العقد، وهذا الأمر ليس بلازم، فإن تحديد الثمن متروك للمتعاقدين بما يرتضيانه.
وتوضيح
هذا أن صورة المسألة محل الخلاف هي الزيادة في الثمن عن ثمن البيع الحال، والبيع الحال ليس في معيار للثمن إلا إذا اعتمد في البيع على سعر السوق، وهي حالة من حالات بيوع الأمانة، وفي تلك الحالة لا عبرة بالتحديد الذي يقع من العاقدين، وإنما يرجع إلى ما استقر عليه السعر في السوق يوم
التعاقد.
فإذا استبعدت هذه الحالة النادرة التطبيق وتم التبايع بالتراضي الحر لتحديد الثمن فإن لم يبق ما يطلق عليه ثمن البيع الحال، لأنه مختلف بحسب اتفاق المتعاقدين بحيث تندمج الزيادة المأخوذة في الاعتبار لقاء الأجل في جملة الثمن الذي لا موجب لتحديد مكوناته كما لا موجب للنظر إلى سعر السوق لمراعاته.
(25) أخرجه أحمد وأبو داود والدارقطني. 26) السياغي، الروض النضير 526/3.
22
ص ١٦٣٨