وقد ذهب إلى منع زيادة الثمن بسبب الأجل زين العابدين على بن الحسين، ومن الزيدية الناصر والمنصور بالله، والهادوية، والإمام يحيى (23).
وقد استدل القائلون بذلك من القرآن بقوله تعالى { وحرم الربا } وقالوا: إن أخذ الزيادة في البيع المؤجل لمكان الأجل هو من قبيل الربا فتدخل في عموم قوله تعالى: { وحرم الربا } وردوا على من أدخل هذا البيع في عموم .. { وأحل الله البيع } بأنه لو قيل بذلك لكان هناك احتمالان بالحظر والإباحة فيرجح الحظر على احتمال الإباحة ولا سيما بعدما خرجت من عموم آية أحل الله البيع } كثير من البيوعات الممنوعة واستدلوا من السنة بحديث النهي عن بيعتين في بيعة. وسيأتي الكلام فيه. كما أدخلوا هذه الصورة في بيع المضطر المنهي عنه.
وفي ضوء ما سبق الاستدلال به للجواز لا تبدو الحاجة إلى مناقشة أدلة المانعين، فقد سبق فيما استدل به الجمهور ما يصلح جواباً عن أدلة المنع.
هذا، وقد أجاب الجمهور عن إدراج المانعين هذه الصورة في الربا بأن الربا المحرم هو ربا الدين أو ربا الفضل وليست هذه الصورة ، منهما، لأنها زيادة في ثمن البيع عند إبرامه.
قال الجصاص: الربا كانت العرب تعرفه وتفعله إنما كان قرض الدراهم والدنانير إلى أجل بزيادة على مقدار ما استقرضه على ما يتراضون به .. هذا كان المتعارف المشهور بينهم ولذلك قال تعالى: { وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله } (24) فأخبر أن تلك الزيادة المشروطة إنما كانت ربا في المال المعين لأنه لا عوض له من جهة المقرض.
(23) لم ينقل منع الزيادة في البيع المؤجل عن غير هؤلاء. وفي العصر الحالي ذهب إلى المنع اثنان من أهل العلم، أحدهما الأستاذ عبد الرحمن عبد الخالق، وقد أفصح عن رأيه في كتيب بيع الأجل)، وناقشه في محتواه كثيرون، والآخر الأستاذ نظام الدين عبد الحميد، وقد عرض رأيه في إحدى دورات المجمع وناقشه في محتواه كثيرون من أعضاء المجمع وخبراته، وقد صدر قرار المجمع رقم 51 بجواز الزيادة في الثمن المؤجل عن الثمن الحال.
(24) سورة الروم / 39.
21
ص ١٦٣٧