والسماحة، للفرق الواضح في النتيجة، ومثل هذا لا يصدر عن اليهود فهم أحرص الناس على الحياة وما فيها من متاع، ومع ذلك تعامل معهم صلى الله عليه وسلم، فكان تقريراً للبيع المؤجل بزيادة في الثمن في البيع الحال.
ومن أقوى الأدلة على مشروعية زيادة الثمن لقاء الأجل في البيع المؤجل قوله تعالى { وأحل الله البيع وحرم الربا } (20). وقد نبه إلى ذلك ابن جرير الطبري في تفسيره، وحيث إن وجه الاستدلال فيه دقه وبعض الخفاء فإن من المناسب إيراد
كلامه بنصه:
قال ابن جرير الطبري : إن الذين يأكلون الربا من أهل الجاهلية كان إذا حل مال أحدهم على غريمه يقول الغريم لصاحب الحق "زدني في الأجل وأزيد في مالك" فكان يقال لهما إذا فعلا ذلك هذا ربا لا يحل فإذا قيل لهما ذلك قالا سواء علينا زدنا أول البيع أو عند محل المال فكذبهم الله في قيلهم فقال: { وأحل الله البيع وحرم الربا } يعني فكذبهم الله في قيلهم فقال: " وأحل الله الأرباح في التجارة والشراء والبيع وحرم الربا، يعني الزيادة التي يزداد رب المال بسبب زيادته غريمه في الأجل وتأخير دينه عليه فليست الزيادتان إحداهما من وجه البيع، والأخرى من وجه تأخير المال والزيادة في الأجل، سواء، ذلك أن الله حرم إحدى الزيادتين وأحل الأخرى (21).
كما استدلوا من المعقول بأن الأصل في الأشياء والعقود والشروط الإباحة إلا ما ورد الشرع بإبطاله ولم يرد دليل على تحريم البيع المؤجل فبقى على أصل الإباحة، كما أنه مشمول بالأمر بالوفاء بالعقود، ولا معنى للصحيح إلا بترتب أثره عليه فإذا كان الشرع قد أمر بمقصود العقود دل على أن الأصل فيها الصحة
والإباحة (22).
20) (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان رقم (1033).
21) الطبري، جامع البيان.
(22) ابن تيمية مجموع فتاوى ابن تيمية 126/29.
20
ص ١٦٣٦