بحوث في الإقتصاد الإسلامي — الصفحة ١٦٣٥

والحكمة في قبول الدين (ومنه الثمن التأجيل دون العين مراعاة الحاجة، فإن العين معينة ومشاهدة المبيع المعين حاصل وموجود فلا داعي لجواز ورود الأجل عليه. أما الدين فهو مال حكمي يثبت في الذمة، فهو غير حاصل ولا موجود، ولذا شرع جواز تأجيله رفقا بالمدينين لتمكينهم من تحصيل ذلك خلال الأجل وأدائه (13). زيادة الثمن في البيع المؤجل ذهب جمهور الفقهاء إلى جواز بيع الشيء بأكثر من سعر يومه، لأجل النساء (للتأجيل). واستدلوا لذلك بعموم الأدلة القاضية بجواز البيع، كقوله تعالى وأحل الله البيع (14) وقوله عز وجل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم} (15) وقوله عز وجل : {يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه}(16) وتلك الآيات عامة في سائر البيوعات إلا ما خص بدليل، ولا دليل مخصصا لذلك العموم . (17) كما استدلوا من السنة بفعله صلى الله عليه وسلم، فقد قالت عائشة رضي الله عنها: " توفى رسول الله صلى الله عليه ودرعه مرهونة عند يهودي بثلاثين صاعاً من شعير (18) وفي رواية أخرى عنها: " اشترى رسول الله صلى الله عليه وسلم من طعاماً بنسيئة ورهنه درعا له من حديد (19) ولا يخفى أن يبيع المؤجل بثمن يهودي الحال دون زيادة لا يحصل إلا ممن شأنه المعونة (13) الموسوعة الفقهية 8/9 مرجع سابق). 14) سورة البقرة / 275. 15) سورة البقرة / 281. 16) سورة البقرة / 281. 17) نيل الأوطار 5 / 125 - 153 المغى لابن قدامة 211/4 الموسوعة الفقهية 39/2. 18) أخرجه البخاري ومسلم. 19) أخرجه البخاري ومسلم (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان رقم (1033). 19
ص ١٦٣٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.