بحوث في الإقتصاد الإسلامي — الصفحة ١٦٣٤

وقد استدل القائلون بمشروعية البيع المؤجل بالكتاب والسنة والمعقول. فمن ذلك قوله تعالى { وأحل الله البيع وحرم الربا } وقوله عز وجل: { يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه } (9). ومن السنة قوله صلى الله عليه وسلم لمن سأله أي الكسب أطيب ؟ فقال: "أفضل الكسب عمل الرجل بيده، وكل بيع مبرور " وما روته عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم توفي ودرعه مرهونة عند يهودي بثلاثين صاعاً من شعير" وفي رواية عنها أيضاً اشترى رسول الله صلى الله عليه وسلم من طعاما بنسيئة ورهن درعاً له من حديد" (10). يهودي أما إذا اقتصر التاجر على التعامل بالبيع المؤجل فقط فقد كره ذلك الإمام أحمد وقال: أكره للرجل أن لا يكون له تجاره غير العينة ( النسيئة) لا يبيع ينقد. قال ابن عقيل: إنما كره النسيئة لمضارعتها الربا فإن البائع بنسيئة بقصد الزيادة في الأجل غالبا، لكن البيع بنسيئة مباح اتفاقاً ولا يكره إلا أن لا يكون له تجاره غيره (11). الحكمة التشريعية في بيع الأجل: وجه الحكمة في تشريع البيع المؤجل تعلق حاجة الإنسان بما في يد غيره ولا سبيل إلى المبادلة غالبا إلا بعوض. ففي تجويز البيع وصول إلى الغرض ودفع للحاجة (12) 8) سورة البقرة / 275. 9) سورة البقرة / 281. 10 ) حديث الرهن بروايته أخرجه البخاري ومسلم، وحديث أفضل الكسب رواه البزار والحاكم وصححه (تخريج أحاديث الإحياء 11/2). 11 ) المقدسي، الشرح الكبير على المقنع 54/4، الشوكاني، نيل الأوطار 162/5 ابن قدامة المغني 211/4 ط. الرياض 1401هـ. 12 ) حاشية ابن عابدين 4 / 31 . 18
ص ١٦٣٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.