فتبين من هذا أن الأجل في التطبيق يتعلق بالثمن أو بالمبيع وإن كان عند الإطلاق ينصرف إلى تأجيل الثمن.
ويتطلب وصف البيع بأنه حال أو مؤجل مراعاة الضابط في تحديد كل من المبيع والثمن، ولا سيما في الحالات التي يقع الاشتباه فيها لاتحادهما في الصورة إذ إن الثمن قد يكون نقودا أو من المثليات أو المعدودات المتقاربة، فيحتاج إلى معيار يميزه عن المبيع وهناك ضابط وضعه الحنفية على النحو التالي:
كل من النقدين ثمن أبداً، والعين غير المثلية مبيع
أبداً.
وكل من المكيل والموزون والعددي المتقارب إن قوبل بأي من النقدين كان مبيعاً، أما إن قوبل بعين، فإن كل من ذلك المكيل والموزون والمعدود المتقارب معيناً كان مبيعاً أيضاً، وإن كان غير معين، فإن دخل عليه حرف الباء مثل: اشتريت هذا الشيء بكذا حنطة كان ثمناً وإن استعمل استعمال المبيع كان سلماً ، مثل : اشتريت منك بكذا حنطة بهذا القدر من المال، فلا بد من رعاية شرائط السلم (7).
مشروعية البيع المؤجل:
الأصل في البيع المؤجل الإباحة، وهو الحكم العام للبيع، وقد تعتريه الأحكام التكليفية الأخرى في حالات معينة سيأتي بيانها.
ومشروعية البيع المؤجل متفق عليها في الجملة، أي بإرجاء الكلام عن كيفية
تقدير الثمن فيه هل تمت زيادته بسبب الأجل أو لا.
7 ) ابن عابدین، رد المحتار 23/4 - 26 نقلاً عن غرر الأفكار، الميداني، اللباب شرح القدورى 6/2 والموسو
2/2 (مرجع سابق).
17
عة الفقهية
ص ١٦٣٣