بحوث في الإقتصاد الإسلامي — الصفحة ١٦٣٢

على أنه إذا لم يتم أداء الجزء المعجل من الثمن فللبائع أن يحبس المبيع ولا يسلمه إلى المشتري إلا بعد تسليم ذلك الجزء، إذ يكون اشتراط تعجيل جزء من الثمن في حكم اشتراط تعجيل الثمن كله .(3) تقسيط الثمن المؤجل: هذا، وإن مشروعية تأجيل الثمن في البيع المؤجل تشمل حالة التقسيط (التنجيم) بالرغم من اقتصار قدامى الفقهاء على الكلام عن التأجيل بدفعه جملة واحدة للثمن كله في آخر الأجل، وذلك لأنه إذا صح تأخير أداء الثمن كله إلى أجل معلوم، كان في معناه تأخير كل قسط منه (نجم) إلى أجل معلوم. وهذا يندرج في قوله صلى الله عليه وسلم: "المسلمون عند شروطهم إلا شرطاً أحل حراماً أو حرم حلالاً". والتقسيط يعبر عنه الفقهاء بالتنجيم (4) معناه تأخير دفع الثمن لأجل معلوم سواء كان الأجل نجماً، وقيل هو المال المؤجل بأجلين فصاعداً (5). قال الشيخ على حيدر شارح المجلة التقسيط : تأجيل الدين مفرقاً إلى أوقات معلومة (6). وسيأتي الكلام عن حكم كل من التأجيل والتقسيط. تعلق الأجل بالثمن أو بالمبيع البيع المؤجل هو ما يكون فيه الثمن مؤجلاً ، أما البيع الذي يكون تسليم (المبيع) فيه مؤجلاً فلا يسمى بيعاً مؤجلاً ، بل يختص باسم آخر هو (بيع السلم). (3) الموسوعة الفقهية 38/9 مرجع سابق). 4) أي الدفع على نجوم، جمع نجم، وهو الوقت المضروب. (5) الموسوعة الفقهية 7/2 مرجع سابق). 6) علی حیدر درر الحكام شرح مجلة الأحكام 280/1. ط. 16
ص ١٦٣٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.