بحوث في الإقتصاد الإسلامي — الصفحة ١٥٨

يعطل على المصرف بعض المال عن مجال الاستثمار, إضافة إلى أنه يعرض رأس المال للخطر دون ضمان عامل المضاربة, حسب نظام المضاربة الشرعية التي تفترض أن المضارب أمين على المال, وليس ضامنا, إلا إذا تعدى أو أهمل أو قصر, هذا مع ماهو متوقع حصوله من أتعاب ومشاكل من بعض أعمال المضاربة الشرعية في بعض الأحيان, ومنها طريقة المحاسبة في المضاربة المشتركة في المصارف, وهل تكون بعد استبعاد نصيب أموال الودائع الجارية لحساب المصرف مقابل تحمله مصروفات الإدارة منفردا, كما تسير عليه بعض المصارف الإسلامية, أم تكون بدمج هذه الأموال مع أموال المستثمرين واقتسامها معهم, مع تحميلهم المشاركة في تكاليف الإدارة والتشغيل, كما تفعل بعض المصارف الأخرى؟. ومن أجل ذلك اتجهت التطبيقات الحديثة في المصارف الإسلامية, إلى اختيار الأسلوب الآخر, الذي طرح هو بدوره بديلا عن العمل المصرفي الربوي, وهو أسلوب بيع المرابحة, حتى أصبح هذا الأسلوب الأخير هو المعول الأول عليه في النشاط المصرفي الإسلامي, وتواضع بإزائه دور المضاربة الشرعية, وذلك لسهولته ويسره, وبعده عن المشاكل التي يثيرها أسلوب العمل بالمضاربة الشرعية. وفي الحقيقة فإن أسلوب بيع المرابحة للأمر بالشراء يبدو سهلا ميسورا, ولكنه محصور في البيع, وهو أسلوب محدود في النشاط المصرفي, إذا ما التزمت فيه القواعد الشرعية, ولكن إذا ما سار بالطريقة التي يمارس بها, وهذا التساهل الذي يجري عليه, في بعض استعمالاته لدى بعض المصارف الإسلامية, فإن ذلك يعرض مصداقية البنوك الإسلامية نفسها للخطر, وهو لا يغني غناء كاملا عن أسلوب المضاربة الشرعية, وإنما يعزز كل منها الآخر. كما أن المشاكل التي أثيرت حول أسلوب المضاربة الشرعية ليست مستعصية عن الحل إذا ما سلمت النيات وبذل في سبيل تذليلها شيء من الجهد, إن شاء الله. وفي خلال الورقات التي تضم أطراف هذا البحث, سيجد القارئ بإذن الله كثير من العرض والمعالجة لقضايا موضوع المضاربة الشرعية وتطبيقاتها الحديثة والوقوف على كثير مما ذكرناه بوضوح, أو ما أنا إليه إيماءة عابرة بإذن الله تعالى وخاصة في النقاط التالية: في الفصل الأول, تكلمنا عن معنى المضاربة في الاستعمال اللغوي, والشرعي وتبيين الفرق بين معناها الاصطلاحي, ومعناها المستخدم الآن في المصفق (البورصة). وفي الفصل الثاني, تعرضنا لتوضيح طبيعة عقد المضاربة, وهل هو على خلاص القياس باعتباره نوعا من الإجارات كما يرى الجمهور, وعلى ذلك فلا يصح استخدامه إلا 15
ص ١٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.