بحوث في الإقتصاد الإسلامي — الصفحة ١٥٩

فيما ورد النص بجوازه فيه – وهو العمل في التجارة فقط, أم هو من نوع المشاركات – كما يرى بحق الحنابلة وابن تيمية, وعلي يصح التوسع في استخدامه بما يشمل التجارة والصناعة والزراعة والعمل على الآلة كالسفينة والسيارة وغيرها دون أن يكون رأس المال فيه نقدا فقط, كما يشترط الجمهور. وفي الفصل الثالث: تكلمنا عن شروط الصحة المتعلقة بالربح, وقد استحوذ شرط كون نصيب كل من عامل المضاربة ورب المال حصة شائعة من الربح, وليس بنسبة من رأس المال ولا مقدارا محددا, استحوذ ذلك على حيز كبير من العرض والمناقشة المختلفة حوله, وبيان ما ترجح لدينا منها. كذلك استأثر موضوع جواز اشتراط الضمان على المضارب الذي انفرد د. سامي حمود بالقول به - استأثر على كثير من العرض والمراجعة أيضا. وقد خصص الفصل الرابع لإيراد رأي من يقولون بعدم لزوم شروط المضاربة, وخاصة ما كان منها خاصا بجعل نصيب المضارب حصة شائعة من العائد الربحي لا مقدارا محدودا, وإيراد حججهم ثم العودة عليها بما ينقضها ويؤكد ضرورة هذه الشروط, سواء أكانت متعلقة بشهادات الاستثمار التي تصدرها بعض الجهات المختصة وجوائزها أم بالفوائد التي تدفعها صناديق البريد في مصر وغيرها. أما الفصل الخامس: فقد أوردنا فيه بعض الآراء الحديثة حول شروط المضاربة ومدى لزوم التقيد بها, وخاصة رأي الشيخين على الخفيف وطه سويلم حول شرط أن يكون النصيب حصة شائعة لا مقدارا معينا, وأبرزنا الرد عليهما, وكذلك بينا في هذا الفصل آراء الفقهاء حول تخصيص جزء من الربح لغير طرفي المضاربة. أما الفصل السادس: فقد خصصناه لبيان أحوال المضارب ومجال عمل المضاربة ونطاقة, وشرحنـا فـيـه أنــواع المضاربة المطلقة والمقيدة, وكيفية استخدام المضاربة الجماعية في نطاق المضاربة المطلقة, وبينا آراء الفقهاء حول خلط أموال المضاربة المختلفة, ودفع مال المضاربة لمضارب ثاني, وكيفية اقتسام الربح وحصة عامل المضاربة في هذه الحال. الفصل السابع: تناولنا فيه تكييف العلاقة بين المصارف والمستثمرين من الوجهتين الشرعية والقانونية وبينا طبيعة هذه العلاقة. ووضحنا وجهتين لطريقة توزيع الأرباح وكيف أن بعض المصارف الإسلامية سارت على إحداهما, كما سار البعض الآخر على الوجهة الأخرى, وبينا أي الوجهين أسلم. ثم ذكرنا بعض عوائق استخدام المضاربة الشرعية والعمل المصرفي الإسلامي التي ظهرت من خلال التطبيق العملي, وعلقنا على ذلك - بما رأيناه ممكنا من الحلول. 16
ص ١٥٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.