بحوث في الإقتصاد الإسلامي — الصفحة ١٥٧

للخروج من دائرة الأساليب التقليدية – التي غالبا ما تؤدي إلى الربا أو الممارسات المحرمة – للخروج المصرفي في ضوء قواعد المضاربة الشرعية مع عدد آخر من العقود والأساليب الشرعية, وكان ذلك في أوائل العقد السادس من هذا القرن الميلادي حينما طرح الدكتور محمد عبد الله العربي - عليه رحمه الله - فكرة استخدام (عقد المضاربة الشرعية) في النشاط المصرفي كبديل للأساليب الربوية المتبعة, وذلك في المؤتمر الثاني لمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر, ثم نشرها في كتابه النظم الإسلامية وكان عرضه لها مبسطا, ركز فيه على إبراز المعالم الرئيسة لها وكيفية تطبيقها من غير توسع في تفاصيلها ودراسة مشاكل تطبيقها, وواكب ذلك في نفس الوقت تناول هذا الموضوع في الدراسات العظيمة التي قدمها المرحوم محمد باقر الصدر في كتابيه "اقتصادنا" و "البنك اللاربوي" وخاصة الأخير منها, ثم تتابعت بعد ذلك الدراسات التفصيلية لهذا العقد وتحليل المشاكل التي تنشأ من خلال تطبيقه, وكان من وبواكير هذه الدراسات كتاب الدكتور سامي حمود "تطوير الأعمال المصرفية بما يتفق والشريعة الإسلامية" وأطروحتنا للدكتوراه من جامعة الأزهر سنة 1977م والتي نشرتها دار الشروق بجدة تحت عنوان الودائع المصرفية النقدية واستثمارها في الإسلام ثم تواصلت دارسات لهذا الموضوع حتى يومنا هذا دون انقطاع. وأعقب ذلك التطبيق العملي لعقد المضاربة الشرعية في البنوك الإسلامية القائمة الآن منذ نشأتها في منتصف السبعينات. وهأنذا أعود للكتابة مرة ثانية في المضاربة الشرعية وتطبيقاتها الحديثة, بعد أن حظي موضوعها بالكثير من الدراسات, وخضع لمحك التطبيق العملي, وأصبح بذلك أيسر على الكاتب, للمعلومات الثرة التي تمخضت عن الدراسة الواسعة له, وعن تطبيقاته العملية في المجال المصرفي الإسلامي. ومن جهة أخرى, فقد برزت من خلال التطبيق مشاكل أخرى, زيادة على المشاكل المعهودة والتي أثيرت حوله في كتب الفقه, عن خلط أموال المضاربة, ودفع أموالها لمضاربة ثان, وكيفية اقتسام العائد الربحي بني المضارب الأول والثاني إلى غير ذلك. من هذه المشاكل: إن أسلوب المضاربة الشرعية بالرغم من أنه يوفر الإطار الشرعي للعمل المصرفي, عن طريق الاشتراك في العائد الربحي بين طرفيه - بدلا عن نظام الفائدة الربوية على رأس المال, إلا أنه في ظل نظام الضرائب السائد اليوم في أغلب البلاد الإسلامية يخضع العمل المصرفي لنظام الضرائب التصاعدية, مما يقلل فرص العائد الربحي, كما أنه لا يحتسب في ربح المضارب مع المصروفات, وإنما يعتبر من الأرباح, وهذا يقتضي وضع مقابل له من احتياطات البنك, لدى البنك المركزي, مما 14
ص ١٥٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.