بحوث في الإقتصاد الإسلامي — الصفحة ١٥٦

مقدمة منذ فجر الصحوة الإسلامية التي انبلج نورها مبدداً العتمة المظلمة التي أناخت بكلكلها على العالم الإسلامي في كل أقطاره, كان تلمس طريق العودة إلى نور الإسلام وضيائه, والتفيو بظلاله الوارفة في جميع مناحي الحياة المختلفة - كان هذا التلمس للطريق يضع في الاهتمام والاعتبار المسائل الاقتصادية ويجعلها في مكان بارز ويوليها جهده من البحث والتنقيب, لإيجاد الحلول لها في إطار المنظور الإسلامي. وكان من أوائل العوائق التي يقذف بها الملاحدة وأعداء الإسلام في وجه الرغبة العارمة في جوانح المسلمين للعودة إلى الإسلام والعيش في كنفه والاحتكام – عن رضا - لمنهجه وإجراء حياتهم وفقه – كان من أوائل تلك العوائق قولهم: كيف تدعون إلى الرجعة إلى الإسلام - مع تغير ظروف الحياة في أوضاعها المختلفة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية في هذا العصر؟ وكيف توفقون بين ظروف العصر في مجال الحياة الاقتصادية وخاصة النظام المصرفي الذي غطى أغلب نواحى الحياة المالية وأصبح يمثل جزءا من اقتصاد الشعوب الإسلامية, كيف توفقون بينه وبين الإسلام؟ وكانت الإجابات الأولى على هذا التساؤل, قد اتجهت إلى محاولة إيجاد الحلول الشرعية للأوضاع القائمة - في النظام المصرفي داخل إطار الاقتصاد الغربي الحديث – بتفسيرها تفسيرا يدخل تحت القبول الإسلامي لها, إما لاعتبارات الضرورة والحاجات الملحة المتعينة من جهة, وتحقق منفعة الطرفين من جهة أخرى, وإما بإدخالها في نطاق عقود جديدة, أو تحت بعض العقود المسماة "العقود الإسلامية ", مع عدم الالتزام بالشروط الفقهية لهذه العقود أو بحصر معنى مفهوم الربا في صور معينة لا تنطبق على الأنشطة المصرفية الحديثة. وكان من هذا القبيل ما نسب بغير حق للأستاذ الإمام محمد عبده إلى أن وصلت الصحوة الإسلامية المرحلة الثانية من التبلور فبرز طرح جديد من البدائل, عن الأسباب المتبعة - تقليديا في العمل والنشاط المصرفي - تخطى آثار مرحلة البدائل, عن الأسباب المتبعة - تقليديا في العمل والنشاط المصرفي - تخطى آثار مرحلة البحث عن التبرير لتلك الأساليب التقليدية. وكان على رأس تلك البدائل التي طرحت 13
ص ١٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.