بحوث في الإقتصاد الإسلامي — الصفحة ١٠٢٨

في ذلك الأمر الذي خافه, واشترط الضمان من أجله. وإن تلفت فيما سواه لم يلزمه الشرط. وهو قول مطرف من أصحاب مالك. القول الثالث: 29 - وهو أن هذا الشرط صحيح ملزم وهو قول قتادة وعثمان البتي وعبيد الله بن الحسن العنبري وداود الظاهري وأحمد في رواية عنه والمالكية في غير المشهور والحنفية في المرجوح وهو المذهب الذي رجحه واعتمده وانتصر له الشوكاني من المتأخرين. إذ الأمين قد رضي لنفسه بذلك التزام ما لم يكن يلزمه واختاره, والتراضي هو المناط في تحليل أموال البعاد. والمسلمون على شروطهم. جاء في المغنى لابن قدامة : وعن أحمد أنه سئل عن شرط ضمان ما لا يجب ضمانه, هل يصيره الشرط مضموناً ؟ فقال المسلمون على شروطهم. وهذا يدل على نفي الضمان بشرطه, ووجوبه بشرطه, لقوله صلى الله عليه وسلم : " المسلمون على شروطهم ". 45
ص ١٠٢٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.