بحوث في الإقتصاد الإسلامي — الصفحة ١٠٢٧

وعلى ذلك جاء في القواعد الفقهية عند الحنفية: " اشتراط الضمان على الأمين باطل " . وقال الخطابي: " الشيء إذا كان حكمه في الأصل الأمانة, فإن الشرط لا يغيره عن حكم أصله". وقال الماوردي: " لأن للعقود أصولاً مقدرة, وأحكاما معتبرة, لا تغيرها الشروط عن أحكامها في شرط سقوط الضمان أو إيجابه, كالودائع والشركة, لما كانت غير مضمونة بالعقود لا تعتبر مضمونة بالشروط". وقال القاضي عبد الوهاب: " لأن أصل العقد موضوع على الأمانة, فإذا شرط فيه الضمان, فذلك خلاف موجب أصله, والعقد إذا ضامه شرط يخالف موجب أصله أوجب بطلانه". وقال ابن قدامة: " وذلك لأنه شرط ضمان ما لم يوجب سبب ضمانه, فلم يلزمه كما لو شرط ضمان ما يتلف في يد مالكه". 27 – ولكن هل يفسد العقد لفساد الشرط المقترن به؟ اختلفوا على قولين أحدهما : للحنفية والحنابلة في المعتمد : وهو أن الشرط باطل والعقد صحيح. والثاني : للشافعية والمالكية وأحمد في رواية عنه : وهو أن الشرط باطل والعقد باطل. القول الثاني: 28 - وهو أنه إذا اشترط الضمان على الأمين لأمر خافه صاحب العين من طريق مخوفة أو نهر أو لصوص أو ما أشبه ذلك. فيلزمه الشرط إن تلفت 44
ص ١٠٢٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.