بحوث في الإقتصاد الإسلامي — الصفحة ١٠٢٩

. وجاء في " إيضاح المسالك " للونشريسي: " ونقل ابن عقاب عن شيخه أبي المطرف بن بشير أنه أملى عقداً بدفع الوصى مال السفيه قراضاً إلى رجل على جزء معلوم, وأن العامل طاع بالتزام ضمان المال وغرمه. وصحح ابن عتاب مذهبه في ذلك, ونصره بحجج بسطها وأدلة قررها, ومسائل استدل بها وقال بقوله فيها. واعترض غيره من الشيوخ ذلك و وأنكره, وقال: التزامه غير جائز . وفي سماع ابن القاسم ما يشهد لصحة الاعتراض على ابن بشير, وفي رسم الجواب من سماع ابن القاسم ما يؤيد صحة قوله". وجاء في شرح المنجور على " المنهج ": " ومن اشترط الضمان فيما لا فف يغاب عليه من العواري والرهون, وفيه فيما يغاب عليه منهما, المدونة إعمال شرط الضمان في الرهن, ويتخرج فيه قول بالضمان. ولمالك وكثير من أصحابه عدم إعماله في العارية, ويتخرج فيها قول بإعماله". . وقال ابن الحاجب : " وإذا اشترط إسقاط الضمان فيما يضمن, أو إثباته فيما لا يضمن, ففي إفادته قولان". وقال المقري في " قواعدة " : قاعدة : اشتراط ما يوجب الحكم خلافه, هل يعتبر أو لا؟ اختلفوا فيه ". . وقال ابن نجيم في " الأشياء والنظائر" وهو بصدد شرحه لقاعدة " العادة محكمة ": " وحين تأليف هذا المحل ورد على سؤال فيمن أجر مطبخاً لطبخ السكر وفيه فخار, أذن للمستأجر في استعمالها, فتلف ذلك, وقد جرى 46
ص ١٠٢٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.