الرابع : ما هلك بقولهم من الطعام لا يصدقون فيه لقيام التهمة, ولهم الكراء كله, لأن شأن الطعام امتداد الأيدي إليه, لأنهم استحقوه بالعقد.
الخامس : ما هلك بأيديهم من العروض يصدقون فيه لعدم التهمة, ولهم الكراء كله, وعليهم حمل مثله من موضع الهلاك. لأنهم لما صدقوا أشبه ما لو هلك بأمر سماوي ".
وقال الونشريسي : " وإنما ضمن مالك حامل الطعام إذا لم تقم له بينة على التلف من غير سببه - ولم يضمن حامل غيره حتى تقوم عليه البينة بالتفريط والإضاعة - لأن العادة جارية أن الأكرياء يسرعون إلى الطعام الذي في أيديهم لدناءة أنفسهم, ولما يعلمون أن نفوس أهل الأقدار والمروءة تأنف من مطالبتهم بمثل المأكولات, لا سيما العرب مع كرمها وعزة نفوسها, فضمنوا نظرا
للفريقين ".
وحيث كان مناط تضمين الأجير حامل الطعام هو التهمة لا غير, فإذا انتفى المناط زال الموجب للضمان. وقد عبر عن ذلك القرافي في " الذخيرة " بقوله : " لا يضمن الطعام إذا كنت معه على الدابة أو السفينة, وإلا فلا يصدق في الطعام والإدام للتهمة في امتداد الأيدي إليه إلا ببينة أن التلف من غير فعلهم, ويصدقون في العروض
ج ) تضمين الراعي المشترك والسمسار : ذلك المشهور في مذهب مالك عدم تضمين الأجير المشترك الذي ليس لعمله تأثير في عين المصنوع وذاته,
كالراعي المشترك والسمسار من غير ثبوت تعديهم أو تفريطهم. وخالف
31
ص ١٠١٤