القرافي : " فنحن نجعل كونه مغيبا عليه مرجحا للضمان, لكونه مظنة التهمة, فهو مناسب ".
وبناء على ذلك : فإذا أقيمت البينة فيما يغاب عليه من المتاع أن الهلاك لم يكن بسببه, فيرتفع عنه الضمان. قال القاضي عبد الوهاب: " لأن التهمة قد انتفت عنه بقيام البينة على أنه لا صنع له بتلفه, فلم يلزمه الضمان ". ثم بسط القاضي عبد الوهاب التعليل بقوله: " إذ سبب الضمان معدوم, لأنه إنما يضمن لئلا يكون قد أتلفه, وادعى أنه تلف بغير صنعه. فإذا علم صدقه فلا ضمان. ألا ترى أن العرف لما كان يشهد له " قبل قوله. ولم يضمن ".
ب ) لقد فرق المالكية - في المشهور - في تضمين الأجراء على حمل المتاع ونقله من مكان لآخر, إذا هلك في أيديهم بين ما إذا كان المحمول طعاما فقالوا بتضمينهم إياه, وبين ما إذا كان غير ذلك من الأشياء فلم يضمنوهم, وقالوا: إن فيصل التفرقة بين الحالتين التهمة, فحيث كانت قائمة ترتب عليها الضمان, وحيث كانت منتفية لم يعدل عن الأصل, وهو الائتمان.
هلك
قال القرافي في الفرق السابع والمائتين بين قاعدة ما يضمنه الأجراء إذا وبين قاعدة ما لا يضمنونه: " اعلم أن الهالك خمسة أقسام:
30
ص ١٠١٣