بحوث في الإقتصاد الإسلامي — الصفحة ١٠١٥

في ذلك ابن حبيب الأندلسي وجمع من فقهاء المالكية, وقالوا بتضمينهم للتهمة. قال اللخمي في " تبصرته " : " الحاصل أن القياس والنظر هو عدم ضمانه, والذي تقتضيه كثيرة خيانة الرعاة في هذه الأزمنة هو ضمانه. وهذا هو الذي نختاره فيه وفي سمسار الدواب, أعني الضمان فيهما ". وقال اليزناسي في شرح التحفة" : " كنت زمن ولايتي بمدينة تلمسان, كثيرا ما أحكم بتضمين الراعي المشترك عندما يظهر لي مخايل كذب الرعاة وتعديهم وتفريطهم, وذلك غالب أحوالهم, وأرى أن الحكم بعدم تضمينهم يؤدي إلى تلف كثير من أموال الناس, لاضطرارهم إليه في كثير من الأحيان". د ) فتوى ابن حبيب بتضمين صاحب الحمام : ذلك أن مذهب مالك في "المدونة" عدم تضمينه ما يدعى هلاكه أو ضياعه من ثياب الناس المودعة لديه. وعله ذلك كما قال اللخمي " أن صاحب الثياب إنما اشترى منافع, هو يتولى قبضها بنفسه, وهي الانتفاع بالحمام, والثياب خارجة عن ذلك, ووديعة لا صنعة فيها ولا إجارة عليها, وإن دفع صاحب الثياب أجرة للحارس كانت الأجرة للأمانة, وهي بمنزلة من أودع وديعة بإجارة, فليس أخذ الأجرة عليها يخرجه من أن يكون أمينا ". 32
ص ١٠١٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.