بحوث في الإقتصاد الإسلامي — الصفحة ١٠١٢

على أكلها, فكان ذلك ذريعة إلى إتلاف الأموال وإهلاكها, وللحق أرباب السلع في ذلك ضرر شديد ". سابعا - التهمة : 18 - المراد بالتهمة :هاهنا رجحان الظن وغلبة الاحتمال – بشهادة العرف في كذب ادعاء الأمين هلاك الأمانة بدون تعديه أو تفريطه. وقد اعتبر المالكية التهمة موجبا لتغير حال يد الأمانة إلى يد ضمان في مسائل متعددة. وكذا أبو يوسف ومحمد صاحبا أبي حنيفة في الأجير المشترك, وبيان ذلك: أن المشهور في مذهب مالك عدم تضمين المرتهن والمستعير مالا يغاب عليه من الأعيان ) أي ما يظهر هلاكه ولا يخفى ) كالدور و الأرضين والحيوان, إذا ادعى هلاكه بدون تعديه أو تفريطه, اعتبارا للأصل في يده أنها أمانة. أما إذا كان المرهون أو المستعار مما يغلب عليه ( أي ما يخفى هلاكه) كالحلي والثياب والجواهر والنقود, فإنه يكون ضامنا له. وأساس التفرقة بين الحالتين قيام التهمة في دعوى هلاك ما يغاب عليه فيضمن, وانتفاؤها فيما لا يد يغاب عليه فيكون أمانة في يده. قال 29
ص ١٠١٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.