مصلحة ونظر للصناع وأرباب السلع, وفي ترك الضمان عليهم ذريعة إلى إتلاف الأموال, وذلك أن بالناس ضرورة إلى الصناع, إذ ليس كل واحد من الناس يحسن أن يخيط ثوبه أو يقصره أو يطرزه, فلو قبل قولهم في التلف مع علمهم بضرورة الناس إليهم لأوشك أن تنبسط أيديهم على أموال الناس. فلا بد من الضمان إن لم تقم البيئة على المشهور.
وقال الشاطبي: " إن الخلفاء الراشدين قضوا بتضمين الصناع. قال علي رضي الله عنه : لا يصلح الناس إلا ذاك. ووجه المصلحة فيه : أن الناس لهم حاجة إلى الصناع, وهم يغيبون عن الأمتعة في غالب الأحوال, والأغلب عليهم التفريط وترك الحفظ, فلو لم يثبت تضمينهم مع مسيس الحاجة إلى استعمالهم لأفضى ذلك إلى أحد أمرين : إما إلى ترك الاستصناع بالكلية, وذلك شاق على الخلق. وإما أن يعملوا ولا يضمنوا ذلك بدعواهم الهلاك والضياع, فتضيع الأموال, ويقل الاحتراز, وتتطرق الخيانة, فكانت المصلحة التضمين. هذا معنى قوله: لا يصلح الناس إلا ذاك ".
وجاء في المقدمات الممهدات لابن رشد " الأصل في الصناع أن لا ضمان عليهم, وأنهم مؤتمنون, لأنهم أجراء وقد أسقط النبي – صلى الله عليه وسلم - الضمان عن الأجراء في الائتمان, وضمنو هم نظرا واجتهادا, لضرورة الناس إلى استعمالهم. فلو علموا أنهم يؤتمنون ولا يضمنون, ويصدقون فيما يدعون من التلف, لتسارعوا إلى أخذ أموال الناس, واجترءوا
28
ص ١٠١١