الاعتراض على ابن بشير. وفي رسم الجواب من سماع ابن القاسم ما يؤيد
صحة قولة"
سادسا - المصلحة:
17 - لقد ذهب المالكية في المشهور إلى تضمين الصناع, وهم الأجراء الذين ينتصبون لحرفة أو صناعة, فيدفع الناس إليهم أمتعتهم, ويتعاقدون معهم على صنع شيء أو إصلاحه لهم منها في غيبتهم, كالخياط والطراز والصباغ والقصار والنجار والخراز وغيرهم .. وذلك بناء على المصلحة العامة وسدا لذريعة الفساد.
فمع أن الأصل في كل صانع أنه مؤتمن على ما بيده من أعيان الناس الذين استاجروه, غير ضامن لها, بناء على البراءة الأصلية, وتفريعا على القاعدة الفقهية : ( الأصل فيمن دفع مختارا لا على قصد التمليك الائتمان) فقد ذهب الإمام مالك وأصحابه إلى تضمينه ما يتلف تحت يده منها استثناء لداعي المصلحة وصيانة لأموال الناس.
قال الونشريسي: إن الصناعي إنما ضمنوا لتأثير عملهم في عين المصنوع وذاته .. لأن السلعة إذا تغيرت بالصنعة لا يعرفها ربها إذا وجدها قد بيعت في
الأسواق, فكان الأصلح للناس بهذا التضمين. وأيضا في تضمينهم
27
ص ١٠١٠