العقود المستقبلة وأحكامها الفقهية
۹۷۹
وظاهر ذلك أنه لا فرق بين أن يكون ذلك إلى نفس الأجل في العقد الأول، أو أقرب، أو أبعد.
لكن هذه الصورة لا تكون محرمة بناء على مذهب المالكية، فإنهم نصوا على أن من باع سلعة بثمن مؤجل، ثم اشتراها بثمن مؤجل إلى الأجل نفسه أن ذلك جائز، سواء كان بمثل الثمن، أو بأقل منه أو بأكثر ، قال في كفاية الطالب الرباني : (لأنه لا علة حينئذ تتقى، وتكون مقاصة، فإذا بعت سلعة بمائة إلى شهر ، ثم اشتريتها بمائة إلى الأجل، فهذا في ذمته مائة، وهذا كذلك، فإذا حل الأجل، يقطع هذه المائة في المائة، وإذا باعها بمائة إلى شهر ، ثم اشتراها إلى الشهر بخمسين، فإذا حل الأجل تقاصا فيجعل الخمسين في مقابلة الخمسين، ويزيد له خمسين، وإذا باعها بمائة إلى شهر، ثم اشتراها بمائة وخمسين إلى ذلك الشهر، فإذا حل الأجل تقاصا، فتكون المائة في مقابلة المائة، ويزيد له الآخر خمسين ) ، وقال في المقدمات معللاً : (لأن الحكم يوجب المقاصة إذا اتفقت الآجال، وإن لم يشترطاها، فترتفع التهمة بذلك في جميع الوجوه))
(1)
وذكر في الفواكه الدواني أنه لو اشترطت المقاصة في الصورة الممنوعة لجاز، فقال : (لو شرطا المقاصة فيما أصله ممنوع الجاز، كشرائها بأكثر لأبعد، أو بأقل نقدا، ولدون الأجل ؛ لأن ضابط هذا الباب : الجائز ابتداء لا يمنعه إلا شرط نفي
(۳)
المقاصة، والممنوع ابتداء لا يصيره جائزا إلا شرط المقاصة) ويظهر لي أن التسوية النقدية - وإن كانت محرمة - إلا أنها ليست من العينة ؛ استفادة من مذهب المالكية المذكور ؛ ذلك أن المعنى الذي حرمت من أجله العينة هو
(١) كفاية الطالب الرباني، لأبي الحسن علي بن محمد المصري ٦٤/٢ .
(۲) المقدمات الممهدات لابن رشد ٤٣/٢، ٤٤ .
(۳) الفواكه الدواني ، للنفراوي ١٦٦/٢ .
ص ٩٧٩