۹۸۰
أحكام التعامل في الأسواق المالية المعاصرة
سد الذريعة إلى الربا ؛ وهو القرض الذي يجر نفعاً ؛ إذ يتهم البائع (وهو المشتري في
(1)
العقد الثاني) بأنه دفع قليلاً ، ليأخذ أكثر منه ، وذلك يكون بأن يدفع إليه المال فعلاً، ويأخذ أكثر منه بعد ذلك، ولذلك سميت عينة ؛ لأن مشتري السلعة إلى
(۲)
أجل يأخذ بدلها عينا ، أي نقدا حاضرًا) ، وهذا غير موجود في التسوية النقدية ؛ ذلك أنه لا يحصل قبض أصلاً ، بل تحصل المقاصة ، كما سبق توضيحه، فلم يكن في
ذلك حيلة إلى دفع قليل وأخذ أكثر ، فلا يكون عينة ، والله أعلم.
تنبيه آخر
هذا البحث هنا عن حكم التسوية النقدية إنما هو على فرض أن التسوية النقدية غير مشروطة أو منوية في العقد المستقبل، وإلا فإنها تدخل في باب القمار والميسر على النحو الذي سبق توضيحه عند ذكر الأدلة على تحريم العقود المستقبلة على
السلع.
(۱) كفاية الطالب الرباني، لعلي بن محمد المصري ٦٤/٢ ، المعونة للقاضي عبدالوهاب ۳۷/۲، ۳۸.
(۲) منتهی
الإرادات، لابن النجار مع حاشيته لعثمان النجدي ۲۸۲/۲
!
ص ٩٨٠