أحكام التعامل في الأسواق المالية المعاصرة — الصفحة ٩٧٨

۹۷۸ أحكام التعامل في الأسواق المالية المعاصرة فهل يكون ذلك داخلاً في العينة، مع أنه لم يحصل محذور الربا، الذي هو سبب تحريم بيع العينة ؟ (1) الظاهر من مذهب الحنفية والحنابلة أن ذلك داخل في بيع العينة ؛ فإن الحنفية جعلوا علة التحريم كون ذلك من ربح ما لم يضمن، فيستوي في ذلك أن يدفع المشتري البائع في العقد الأول الثمن، أو تحصل المقاصة بين الثمنين، قال في فتح القدير : (والذي عقل من معنى النهي أنه استربح ما ليس في ضمانه، ونهى رسول الله عن ربح ما لم يضمن ؛ وهذا لأن الثمن لا يدخل في ضمانه قبل القبض، فإذا عاد إليه الملك الذي زال عنه بعينه، وبقي له بعض الثمن، فهو ريح حصل لا على ضمانه من جهة من باعه) (٢) . (۲) وقال في العناية معللاً : (إن الثمن لم يدخل في ضمان البائع لعدم القبض، فإذا وصل إليه المبيع، ووقعت المقاصة بين الثمنين، بقي له فضل خمسمائة بلا عوض، وهو ربا ، فلا يجوز) (۳) • وهذه عبارة صريحة بالتحريم ، ولو حصلت المقاصة بين الثمنين. كما نص الحنابلة على أن البائع لو عاد فاشترى السلعة من المشتري بثمن ، كان ذلك عينة، قال في الإنصاف : والصحيح من المذهب : لا يشترط في مؤجل، التحريم أن يشتريها بنقد، بل يحرم شراؤها سواء كان بنقد أو نسيئة) (٤) (۱) تجريم العينة هو مذهب الجمهور من الحنفية والمالكية والحنابلة، وذهب الشافعية إلى جوازها ما لم يكن العقد الثاني مشروطًا في العقد الأول، فيحرم عند الشافعية أيضًا. انظر : فتح باب العناية ، لأبي الحسن الهروي ۳۳۹/۲ ، المقدمات الممهدات، لابن رشد ٤٣/٢، ٤٤ ، تكملة المجموع، ١٤٧/١٠ ، الإنصاف، للمرداوي ۱۹۲/۱۱ . المقنع، لابن قدامة، والشرح الكبير، للسبكي لعبد الرحمن بن قدامة ، والإنصاف، للمرداوي (۲) فتح القدير، لابن الهمام ٧١/٦ . (۳) العناية شرح الهداية، للبابرتي ٦٩/٦ (٤) الإنصاف، للمرداوي ۱۹۲/۱۱ .۱۹۲ ،۱۹۱/۱۱
ص ٩٧٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.