أحكام التعامل في الأسواق المالية المعاصرة — الصفحة ٩٧٧

العقود المستقبلة وأحكامها الفقهية ۹۷۷ رويدك أسألك ، إني أبيع الإبل بالبقيع، فأبيع بالدنانير وآخذ الدراهم، وأبـيع بالدراهم وآخذ الدنانير آخذ هذه من هذه، وأعطي هذه من هذه، فقال رسول الله : « لا بأس أن تأخذها بسعر يومها، ما لم تفترقا وبينكما شيء». والحديث وإن كان في بيع الدين من البائع ، إلا أنه لم يظهر لي معنى يفرق بين الدين والعين، فيكون الحكم واحدا فيهما، والله أعلم. إلا أنه يشترط في بيع الدين لمن هو عليه، أن يكون الثمن حالاً، مقبوضا في مجلس العقد ؛ للخروج من بيع الدين بالدين المنهي عنه (1) ، ۲ - أن المشتري كان قد اشترى الأسهم، أو السلعة أو العملة بالعقد المستقبل، عقد باطل، لا يملك به المشتري ما اشتراه وحينئذ فإن بيعه مرة أخرى للبائع نفسه يدخل في بيع الإنسان ما لا يملك، وهو لا يجوز. وهو وعلى ذلك فإن تصفية العقود المستقبلة بالتسوية النقدية غير جائزة شرعًا. تنبيه قد يبدو أن التسوية النقدية بهذا التصوير داخلة في بيع العينة، إذا كان الشراء في تاريخ التسوية بثمن أقل من ثمن البيع ؛ وذلك أن البائع كان قد باع السلعة بثمن مؤجل، ثم اشتراها من المشتري نفسه بثمن حال أقل. منه ، وهذا حقيقة العينة. لكن يلاحظ هنا أن البائع عندما عاد فاشترى السلعة لم ينقد الثمن، وإنما حصلت المقاصة بين الدين الذي وجب له - على فرض صحة العقد - على المشتري بموجب العقد الأول، وبين الثمن الذي ثبت عليه للبائع (المشتري في العقد الأول) بموجب العقد الثاني. هذا (۱) راجع الخلاف في بيع الدين لمن هو عليه، وشروط جوازه عند القائلين بالجواز، ص ٢١٦ من . البحث.
ص ٩٧٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.