٩٧٦
أحكام التعامل في الأسواق المالية المعاصرة
اشتراه مملوكًا للبائع، ومقبوضا له، وحصل قبض أحد العوضين، إذا كان المعقود عليه سلعة موصوفة في الذمة، أو قبض العوضين معا في بيع العملات، فإن الصفقة العكسية تكون جائزة ؛ لأنها بيع منفصل عن العقد المستقبل السابق، وإن كان هو الباعث على إبرام تلك الصفقة.
أما إن تم إبرام الصفقة العكسية من قبل البائع قبل تاريخ التسليم، فإن ذلك يكون غير جائز ؛ لأنه بيع مؤجل فيه العوضان، وهو الدين بالدين المنهي عنه ، ،، فكان غير جائز. ثالثاً: حكم تصفية العقود المستقبلة بالتسوية النقدية
حقيقة التسوية النقدية للعقود المستقبلة أن البائع يقوم - في تاريخ التسليم - بشراء ما باعه من أسهم، أو سلع، أو عملات من المشتري نفسه قبل أن يقبض منه الثمن، بثمن حال أكثر من سعر التنفيذ، إن كانت الأسعار الجارية في تاريخ التسليم أكثر من سعر التنفيذ، أو بثمن أقل إن حدث العكس فكانت الأسعار الجارية أقل من سعر التنفيذ، وحينئذ فيكون كل واحد منهما مدينا للآخر بالثمن، فتحصل المقاصة بين الدينين، فيسقط من الأكثر منهما قدر الأقل، ويقبض صاحب الدين الأكثر الفرق.
وبالنظر في هذه الحقيقة يتبين ما يأتي :
۱ - أن المشتري باع السلعة أو الأسهم للبائع نفسه قبل القبض، وهذا لا يؤثر على صحة العقد من هذه الناحية ؛ لأن بيع المبيع قبل قبضه من البائع نفسه جائز على القول الراجح، سواء كان عينا أو دينا ؛ بدلالة حديث ابن عمر - رضي الله عنهما - المتقدم، قال: كنت أبيع الإبل بالبقيع، فأبيع بالدنانير وآخذ الدراهم ، وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانير آخذ هذه من هذه، وأعطي هذه من هذه، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيت حفصة، فقلت: يا رسول الله ،
ص ٩٧٦