أحكام التعامل في الأسواق المالية المعاصرة — الصفحة ٩٧٣

العقود المستقبلة وأحكامها الفقهية ۹۷۳ الثاني : أن في ذلك بيعًا للدين لغير من هو عليه، دون أن تجتمع فيه شروط الجواز، ومنها : أ- أن يكون الدين المباع حالاً ، كما صرح بذلك الشافعية، وهذا غير متوفر في العقد العكسي عندما يتم إبرام العقد قبل حلول تاريخ التسليم. ب- أن يكون البيع بثمن حال كما صرح بذلك المالكية، وأن يكون مقبوضا كما صرح بذلك الشافعية، وهذا لا يحصل في العقد العكسي إذا أبرم العقد قبل حلول تاريخ التسليم ، حيث يكون الثمن - في هذه الحالة – مؤجلاً إلى ذلك التاريخ. ثانيا: بالنسبة للبائع إذا أراد البائع أن يصفي مركزه ، ويخرج من السوق نهائيا دون أن يكون ملزما بتسليم الأسهم، أو السلعة ، أو العملات التي باعها ، فما عليه إلا أن يعقد صفقة عكسية، وذلك بأن يقوم بشراء أسهم، أو سلعة ، أو عملة، مماثلة لما سبق أن باعه من حيث النوع والقدر، وتاريخ التسليم، وذلك وفقا للخطوات الآتية : ، ۱ - يقوم بيت التسوية بالشراء ممن يرغب في بيع مثل تلك الأسهم، أو السلعة، أو العملات بحسب الأسعار الجارية، ويدفع له الثمن إن تم ذلك في تاريخ التسليم ، أو يؤخر ذلك إلى يوم التسليم إن تم البيع قبل ذلك التاريخ. ٢ - يقوم بيت التسوية ببيع ما اشتراه إلى البائع الأصلي بالسعر الجاري أيضاً، ويقبض منه الفرق بين سعر التنفيذ والسعر الجاري، إن كان السعر الجاري أكثر من التنفيذ، ويدفع هو الفرق للبائع إن حصل العكس، باعتبار أن بيت التسوية سعر سيقبض من المشتري الأصلي سعر التنفيذ عندما يحل تاريخ التسليم. - يقوم بيت التسوية - في تاريخ التسليم - بتسليم الأسهم، أو السلعة ، أو العملة إلى المشتري الأصلي، أو من اشترى منه ، ويقبض منه الثمن، ويسلمه إلى
ص ٩٧٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.