٩٧٤
أحكام التعامل في الأسواق المالية المعاصرة
البائع الجديد، مضافاً إليه أو مخصوما منه الفرق بين سعر التنفيذ والسعر الجاري
الذي تم به البيع عند إبرام الصفقة العكسية.
وبالنظر في هذه العملية المركبة، يتبين ما يأتي :
۱ - إذا كان المعقود عليه أسهما، وتم الشراء والبيع في تاريخ التسليم، فإن كان البائع الذي باع لبيت التسوية مالكا لها ، وقبض بيت التسوية الأسهم فعلاً، ثم باعها إلى البائع الأصلي، فهذا البيع في حد ذاته صحيح ؛ لأنه بيع حال، ولا يشترط أن يقبض المشتري من بيت التسوية الأسهم، ولا أن يسلم الثمن في الحال ؛ لأن ذلك من بيع الأعيان ، وبيع الأعيان لا يشترط فيها شيء من ذلك ، كما سبق تقريره
وإن كان المعقود عليه سلعة موصوفة في الذمة، فإن كان البائع الذي باع لبيت التسوية مالكًا لها، وقبض بيت التسوية السلعة فعلاً ، ثم باعها إلى البائع الأصلي فهذا البيع في حد ذاته صحيح ؛ لأنه بيع حال، لكن يشترط في هذه الحالة أن يتم
قبض أحد العوضين في مجلس العقد ؛ حتى لا يكون ذلك من بيع الدين بالدين. وإن كان المعقود عليه عملة، وكان البائع الذي باع لبيت التسوية مالكا لها، وتم التقابض في مجلس العقد، ثم باعها بيت التسوية إلى البائع الأصلي، وتم التقابض أيضا، فهذا البيع في حد ذاته صحيح ؛ لتوفر شروط الصرف فيه، أما إذا لم يحصل التقابض ، فإن العقد يكون باطلاً، وعدم حصول التقابض هو الواقع في العقود المستقبلة ؛ حيث إن التقابض لا يتم بين بيت التسوية وبين من اشترى منه (البائع الأصلي ، وإنما يتم بينه وبين المشتري الأصلي، أو من اشترى منه ؛ وذلك أنه يتسلم العملة من البائع الجديد، ويسلمها للمشتري الأصلي بعد أن يقبض منه
مقابلها.
(۱)
(1) فإنه بمجرد أن يعقد الصفقة العكسية يشتري من بيت التسوية مثل ما باعه) يخرج من السوق، ولا يبقى طرفا في العقد.
ص ٩٧٤