۹۷۲
أحكام التعامل في الأسواق المالية المعاصرة
وكأن المشتري ـ هـنـا ـ وكل بيت التسوية (وهو المشتري الجديد) في تسلم
الأسهم، أو السلعة ، أو العملة من البائع الأول، وتسليمه الثمن.
٢ - يقوم بيت التسوية ببيع الأسهم، أو السلعة ، أو العملة إلى الراغب في الشراء، ويقبض منه الثمن حسب الأسعار الجارية إن كان ذلك في تاريخ التسليم ، وإلا فإنه لا يقبض منه الثمن أيضًا إلا عند حلول هذا التاريخ.
- يقوم بيت التسوية - في تاريخ التسليم - بدفع الثمن المتفق عليه للبائع الأصلي، ويقبض منه الأسهم، أو السلعة أو العملة، ويسلمها إلى المشتري
الجديد.
وبالنظر في هذه العملية المركبة يظهر ما يأتي: ١ - أن المشتري لم يملك المعقود عليه، سواء كان أسهما أو غيرها ؛ وذلك أنه اشتراها بعقد فاسد، وهو العقد المستقبل، والعقد الفاسد لا تترتب عليه آثاره ، فلا
يملك به المبيع، وإذا لم يملكه لم يجز له بيعه ؛ للنهي عن بيع الإنسان مالا يملك ٢ - إن كان المعقود عليه أسهما ، فبناء على ما قررته سابقا من أن بيع الأسهم من قبيل بيع الأعيان، فهذا يعني أن المشتري باع الأسهم قبل قبضها – على فرض أنه ملكها بالعقد - وهذا محرم لا يجوز ، كما تقدم بيان ذلك بأدلته ، فضلاً عن ما في من تأجيل المبيع المعين - إن كان العقد العكسي تم قبل تاريخ التسليم – وهو لا
ذلك
يجوز أيضاً.
٣- إن كان المعقود عليه سلعة موصوفة في الذمة، كالقطن، أو القمح، أو
العملات ، ففي ذلك محذوران :
الأول : أن المشتري باع ما اشتراه قبل قبضه، وهو لا يجوز
(1)
(1) يلاحظ هنا أنه لو كان المشتري يبيع سلعة موصوفة في الذمة من غير أن يكون ذلك بيعًا لما في ذمة البائع الأصلي - والحال أنه مالك لما باعه - لم يأت هذا المأخذ، لكن الواقع أنه إنما يبيع ما اشتراه من
البائع قبل أن يقبضه منه ، فكان ذلك غير جائز.
ص ٩٧٢