أحكام التعامل في الأسواق المالية المعاصرة — الصفحة ٩٧١

العقود المستقبلة وأحكامها الفقهية ۹۷۱ يبتغون من أوراق مالية، أو سلع، أو عملات، حتى أولئك الذين يريدون شراء الأوراق المالية، أو السلع، أو العملات فعلاً، ويدخلون سـوق العقـود المستقبلة، فإنهم لا يدخلونها ليحصلوا منها على بغيتهم، وإنما يدخلونها لإبرام صفقات تحميهم من خطر تغير الأسعار في غير صالحهم في وقت حاجتهم الفعلية إلى تلك الأوراق ، أو السلع، أو العملات، ولذلك فإنهم يقومون في الأجل المضروب بإبرام عقود معاكسة للعقود التي سبق أن أبرموها ، فيشترون إن كانوا بائعين، أو يبيعون إن كانوا ،مشترين بصرف النظر عما يترتب على ذلك من ربح أو خسارة، ثم يقومون بشراء ما يحتاجون أو يبيعون ما يريدون بيعه في السوق التي تتبادل فيها تلك الأشياء فعلاً، بحيث يغطي ربحهم في إحدى الصفقتين ما حصل لهم من خسارة في الصفقة الأخرى، على النحو الذي سبق توضيحه ، ويتم إبرام الصفقات العكسية من خلال بيت التسوية، على النحو الذي سيأتي توضيحه في المطلب التالي، إلا أنه لبيان الحكم في الصفقات العكسية، يمكن بيان دور بيت التسوية في ذلك بشيء من الاختصار، وذلك فيما يأتي : أولاً: بالنسبة للمشتري: إذا أراد المشتري أن يصفي مركزه في السوق على عقد معين شراء أسهم، أو سلعة أو عملة، فما عليه إلا أن يقوم بعقد صفقة عكسية، وذلك ببيع ما سبق له شراؤه، سواء كان ذلك عن ربح أو خسارة، ويتم ذلك وفقا للخطوات الآتية : ١ - يقوم بيت التسوية - بعد أن يتقدم إليه من يرغب في تلك الأسهم، أو السلعة ، أو العملة - بالشراء من المشتري ، ولكنه لا يدفع له إلا جزءاً من الثمن، وهو الفرق بين ثمن البيع وثمن الشراء ، إن كان رابحاً ، أما إن كان خاسراً، فعليه هو أن يدفع الفرق إلى بيت التسوية ؛ لأن على بيت التسوية أن يدفع الثمن الأساس إلى البائع الأصلي عند حلول الأجل.
ص ٩٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.