أحكام التعامل في الأسواق المالية المعاصرة — الصفحة ٩٧٠

۹۷۰ الأس أحكام التعامل في الأسواق المالية المعاصرة أسهم، فإنه لا مجال فيها للتسليم والتسلم ، حيث لا توجد تشكيلة حقيقية تباع وتشترى، وإنما يقوم المتعاملون بتسوية تلك العقود في تاريخ التسليم تسوية نقدية أو يقومون قبل ذلك بإقفال مراكزهم عن طريق إبرام صفقات عكسية ، الفرع الثاني الحكم الفقهي لتصفية العقود المستقبلة (1) أولاً : حكم تصفية العقود المستقبلة بالتقابض (التسليم والتسلم): لا تجوز تسوية العقود المستقبلة بتسليم المعقود عليه من أسهم، أو سلع، أو عملات أو غيرها للمشتري، وتسليم ثمنها للبائع ؛ وذلك أن العقد المستقبل عقد باطل كما سبق، فالواجب حينئذ فسخ العقد، وعدم التسليم والتسلم بناء عليه ، ولهذا أجمع أهل العلم على أنه إذا حصل التقابض في العقد الفاسد، فإنه يجب على البائع أن يرد الثمن إلى المشتري، وأن يرد المشتري المبيع إلى البائع، وهو دليل على أنه يجب عدم التقابض أصلاً. قال ابن رشد رحمه الله : اتفق العلماء على أن البيوع الفاسدة إذا وقعت، ولم تفت بإحداث عقد فيها، أو نماء ، أو نقصان، أو حوالة سوق، أن حكمها الرد ، أعني أن يرد البائع الثمن، والمشتري (المثمون (۲) ثانياً : حكم تصفية العقود المستقبلة بإبرام الصفقات العكسية: سوق العقود المستقبلة ليست السوق الطبيعية التى يحصل منها المتعاملون على ما (۱) المرجع نفسه، ص ٦٤٤ ، ص ٦٦٠ . (۲) بداية المجتهد ۳۷۱/۳ ، وانظر: بدائع الصنائع ، للكاساني ٥٢٦/٤ ، الهداية، للمرغيناني ٥٦/٣ ، ٥٧ ، روضة الطالبين للنووي ٧٦/٣ ، تهذيب المسالك في نصرة مذهب مالك ، للفندلاوي ۲۹۱/٤ ، أسهل المدارك ، للكشناوي ،٨٤/٢ ، المستوعب، للسامري ٦١/٢.
ص ٩٧٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.