أحكام التعامل في الأسواق المالية المعاصرة — الصفحة ٩٦٩

العقود المستقبلة وأحكامها الفقهية ٩٦٩ وهذا نادر في سوق العقود المستقبلة ؛ حيث يدل الإحصاء على أن العقود التي (1) يتم فيها التسليم تقل عن %۳٪ من مجموع العقود المبرمة ٢ - تصفية العقد بإبرام عقد مستقبل عكسي، فالمشتري الذي عليه أن يتسلم المبيع محل العقد، ويدفع ثمنه في تاريخ التسليم يمكنه أن يتحلل من التزامه ذلك بإبرام عقد بيع مستقبل مماثل لعقد الشراء المستقبل السابق من حيث نوع المبيع ، وتاريخ التسليم بحيث يحل المشتري الجديد محله في تسلم المبيع، وتسليم الثمن، على أن المشتري الجديد، يمكنه أيضًا أن يصفي مركزه بالطريقة نفسها، وهكذا حتى يحل تاريخ التسليم. وبهذا النوع من التصفية يخرج المشتري من السوق، ولا يبقى طرفا في العقد. وكذلك الحال بالنسبة للبائع الذي يلزمه تسليم السلعة في تاريخ التسليم، يمكنه أن يصفي مركزه بإبرام عقد شراء مستقبل مماثل، بحيث يحل البائع الجديد محله في (۲) تسليم السلعة وقبض ثمنها ". ٣- التسوية النقدية : (۳) وذلك بأن يدفع البائع للمشتري الفرق بين سعر السلعة المنصوص عليه في العقد، وبين سعرها في السوق وقت التنفيذ إذا كان سعر السوق أعلى من سعر التنفيذ، أما إذا حصل العكس فإن المشتري هو الذي يدفع الفرق للبائع وتصفية العقود المستقبلة بإحدى الطرق السابقة ممكن في العقود المستقبلة على السلع والعملات والأوراق المالية، أما في العقود المستقبلة على مؤشرات 6 (1) المرجع السابق، ص ٦٥٩. (٢) المرجع نفسه، ص ٦٤١ وص ٦٤٤ وص ٦٥٣ ، ٦٥٤ . (۳) المرجع نفسه، ص ٦٦٠ .
ص ٩٦٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.