أحكام التعامل في الأسواق المالية المعاصرة — الصفحة ٩٥٠

٩٥٠ أحكام التعامل في الأسواق المالية المعاصرة ولعل هذا مراد شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم - رحمهما الله ـ عندما ذكرا أن في البيع الذي يتأجل فيه العوضان شغلاً لذمة المتعاقدين، من غير فائدة تحصل لهما، أي من غير فائدة تحصل لهما بعد العقد مباشرة ، والله أعلم (1) أما معرفة مقدار الثمن في وقت إبرام العقد المستقبل، وما يترتب على ذلك من عدم تعرض البائع لمخاطر انخفاض السعر وعدم تعرض المشتري لمخاطر ارتفاعه فإن هذه المصلحة مقابلة بالمضرة والغين الذي سيلحق أحدهما لا محالة ؛ لأن الأسعار إن ارتفعت تضرر البائع بذلك، وشعر بالغبن، ولحقه الندم ؛ حيث كان سيمكنه أن يبيع سلعته بالأسعار المرتفعة لو لم يدخل في العقد المستقبل، وإن انخفضت تضرر بذلك المشتري وشعر بالغبن، ولحقه الندم ؛ حيث كان سيمكنه أن يشتري السلعة بالأسعار المنخفضة لو لم يدخل في العقد المستقبل أيضا، والشريعة لا تراعي مصلحة طرف على حساب الطرف الآخر، وإنما تراعي مصلحة الطرفين معا. فإن قيل : إنهما إن لم يدخلا في العقد المستقبل فسيتضرر أحدهما أيضا، البائع إن انخفت الأسعار، والمشتري إن ارتفعت فالجواب أن هذا الضرر ليس راجعا إلى العقد، وإنما هو إلى الله، وقد امتنع النبي : (۲) عن التسعير وقال : إن الله هو المسعر القابض الباسط الرازق، وقال ، (۱) يقول شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - عن بيع الدين بالدين : فإن ذاك منع منه ؛ لئلا تبقى ذمة كل منهما مشغولة بغير فائدة حصلت ،له ولا للآخر، والمقصود من العقود القبض، فهو عقد لم يحصل به مقصود أصلاً، بل هو التزام بلا فائدة ويقول ابن القيم -رحمه الله - عن السلم : (فشرط فيه قبض الثمن في الحال ؛ إذ لو تأخر الحصل شغل الذمتين بغير فائدة، ولهذا سمي سلما ؛ لتسليم الثمن، فإذا أخر الثمن دخل في حكم الكالي بالكالئ، بل هو : نفسه، وكثرت المخاطرة ودخلت المعاملة في حد الغرر ) . انظر : نظرية العقد، لابن تيمية، ص ٢٣٥ ، إعلام الموقعين لاين القيم ۲٠/٢ ، وانظر : دراسات في أصول المداينات د نزيه حماد، ص ٢٤٨ ، ٢٤٩. (۲) سبق تخريجه ص۳۸۹.
ص ٩٥٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.