العقود المستقبلة وأحكامها الفقهية
شيوعًا في أسواق السلع ، وهذا العقد غير جائز أصلاً)).
اعتراض والجواب عنه
٩٤٩
قد يقال : إن الغرض الأساس من العقود المستقبلة هو الاحتياط، فكان في هذه العقود مصلحة للمتعاقدين، وهي الأمن من خطر تقلب الأسعار بالنسبة للبائع والمشتري ؛ حيث إن البائع قد علم الثمن الذي سيحصل عليه عوضا عن سلعته مهما انخفضت أسعارها في السوق، والمشتري قد علم الثمن الذي سيحصل به على السلعة مهما ارتفعت الأسعار، فكان في العقد المستقبل مصلحة لكل من طرفي العقد، وقد جاءت الشريعة برعاية المصالح.
والجواب عن ذلك أن يقال : إن الشريعة كما جاءت برعاية المصالح، فقد جاءت بدرء المفاسد أيضًا، وهذه العقود وإن كانت تتضمن هذه المصلحة، فإنها تتضمن مفاسد أعظم منها.
وبيان ذلك أن العقود في الشريعة لا بد أن تترتب عليها آثارها وفوائدهـا فـور إبرامها، وهذا إنما يتحقق بقبض العوضين في أثر التعاقد كما هو واضح، أو بقبض أحدهما، كما في السلم والبيع بالأجل، حيث ينتفع المشتري - في السلم - برخص الثمن، وينتفع البائع بالثمن الذي يقبضه في مجلس العقد، وأيا من ذلك لا يتحقق فيما إذا أجل العوضان معاً ، فلا البائع يقبض الثمن فيستفيد، ولا ثمن السلعة ينقص فيستفيد المشتري، كما أنه لا يزيد فيستفيد البائع ؛ لأن نقص الثمن إنما يحصل إذا كان حالاً والسلعة مؤجلة، كما في السلم وزيادته إنما تحصل إذا كان مؤجلاً
،
والسلعة حالة، كما في البيع بالأجل، وهذا الأمران منتفيان في العقود المستقبلة، فلم يحصل بهما فائدة مباشرة للمتعاقدين.
(۱) قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي المنبثق من منظمة المؤتمر الإسلامي - جدة، الدورات ١٠.١،
القرارات ۹۷۱، ص۱۳۹
ص ٩٤٩