العقود المستقبلة وأحكامها الفقهية
٩٥١
:
في مقام آخر دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض، فتقدير السعر في العقود المستقبلة ، مع أنه لا يتم تبادل وقت إبرام العقد، مخالفة لتوجيه النبي صلى الله عليه وسلم بترك الناس يرزق الله بعضهم من بعض.
أما الضرر الذي يصيب أحد المتعاقدين في العقود المستقبلة فهو ضرر مرجعه إلى
العقد، ولذلك يكون الندم فيه أشد وربما جر ذلك إلى التباغض ، بل وإلى امتناع
،
الطرف الذي تتغير الأسعار في غير صالحه من تنفيذ العقد، وما اتخاذ الإجراءات المشروعة وغير المشروعة في أسواق العقود المستقبلة، مثل: الهامش المبدئي وهامش الصيانة، وضمان التنفيذ بعوض من قبل ما يسمى ببيت التسوية، إلا دليل على تعرض المتعاقدين بهذه العقود إلى تلك المخاطر.
نقض القول بفوائد المضاربة في العقود المستقبلة
تقدم ذكر ما قيل من فوائد المضاربة في العقود المستقبلة، وهي فوائد منقوضة ومنافع موهومة، كما سيتبين ذلك من خلال استعراض هذه الفوائدة مرة أخرى باختصار، والرد عليها فيما يأتي :
١- زيادة حجم التعامل في العقود المستقبلة، ووجود طرف دائم على استعداد للبيع والشراء يحقق أهداف المتعاملين الذين يتعاقدون بهذه العقود بقصد الاحتياط. وهذا في حقيقته مفسدة لا مصلحة ، ومضرة لا منفعة ؛ لما تقدم من الإشارة إلى ضرر العقود المستقبلة على طرفي العقد، فزيادة حجم التعامل فيها عن طريق المضاربة، هو تكريس لتلك العقود التي تجلب الضرر. ٢ - التأثير على الإنتاج ؛ لأن إقبال المضاربين على شراء سلعة معينة يزيد في أسعارها، مما يشجيع المنتجين على زيادة إنتاجها. وهذه الفائدة إلى الوهم أقرب منها إلى الحقيقة ؛ إذ من المعلوم أن المضاربين لا
غرض لهم في السلع التي يتعاقدون عليها ، ولذلك يبيعونها قبل تسلمها، أو يكتفون
ص ٩٥١