أحكام التعامل في الأسواق المالية المعاصرة — الصفحة ٩٤٨

٩٤٨ أحكام التعامل في الأسواق المالية المعاصرة اقتصادية، ولا تضيف جديدا في مجال الإنتاج أو التبادل ؛ إذ إن الشريعة الإسلامية لا تجيز التبادل إلا إذا تضمنت الصفقة أو العقد قبض أحد العوضين على الأقل، وإذا كان هذا العقد باطلاً، فإنه يحرم التعامل به ولا يرتب حقوقا أو التزاما على طرفيه) (1) وما جاء في البيان من أن البيع في العقود المستقبلة يطلق عليه بيع السلم فيه نظر ؛ وذلك أن السلم حقيقة شرعية في عقد يكون الثمن فيه حالاً، ولهذا يسمى السلم ؛ لأن الثمن يسلم عند البيع، ويسمى السلف ؛ لأن الثمن يقدم ، يقال : سَلَف يسلف (۲) سَلَفاً وسُلُوفاً، بمعنى تقدم، والسالف : المتقدم، والتسليف : التقديم ، فأما عقد اشترط فيه تأجيل الثمن فليس من السلم في شيء. وجاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي : (يتم التعامل بالسلع في الأسواق المنطمة بإحدى أربع طرق ، هي الآتية : ... الطريقة الثالثة : أن يكون العقد على تسليم سلعة موصوفة في الذمة في موعد آجل، ودفع الثمن عند التسليم، وأن يتضمن شرطًا يقتضي أن ينتهي بالتسليم والتسلم ، وهذا العقد غير جائز ؛ لتأجيل البدلين ويمكن أن يعدل ليستوفي شروط السلم المعروقة، فإذا استوفى شروط السلم جاز، وكذلك لا يجوز بيع السلعة المشتراة سلما قبل قبضها. الطريقة الرابعة : أن يكون العقد على تسليم سلعة موصوفة في الذمة في موعد آجل، ودفع الثمن عند التسليم، دون أن يتضمن العقد شرطا يقتضي أن ينتهي بالتسليم والتسلم الفعليين، بل يمكن تصفيته بعقد معاكس، وهذا النوع هو الأكثر (۱) مجلة مجمع الفقه الإسلامي، العدد السادس ١٦٦٤/٢. 6 (۲) لسان العرب لابن منظور، مادة (سلف) ١٥٨/٩ .
ص ٩٤٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.