المعاملات الآجلة وأحكامها الفقهية
٨٩٩
ظاهره بيعًا متضمنا بوعد ، بل يتضمن بيعا آخر، فيكون داخلاً في النهي عن صفقتين
في صفقة واحدة)
(1)
القول الثاني : الجواز.
وإليه ذهب الدكتور محمد عبد الغفار الشريف، وفي ذلك يقول : (وهذه العملية مركبة من بيع ، ووعد بالبيع (أو الشراء) عند إتمام الصفقة الأولى، مع علم الطرف الثاني بعدم إلزام هذا الوعد ، فتكون عملية البيع صحيحة، وتكون الصفقة الأخرى إذا تمت عقد بيع جديد لا علاقة له بالعقد الأول
الترجيح
(۲)
من خلال التعريف بهذا النوع من المعاملات تبين أنه نوع من المعاملات الآجلة الباتة ؛ وذلك أنه لا خيار لأحد المتعاقدين في عدم تنفيذ العقد بالنسبة للكمية المتفق عليها، غير أن لأحد المتعاقدين الخيار في زيادة الكمية المباعة إن كان الخيار للبائع ، أو زيادة الكمية المشتراة إن كان الخيار للمشتري.
وإذا كان الأمر كذلك فإن الصواب عدم جواز هذا العقد ؛ لما سبق بيانه عند الكلام عن المعاملات الآجلة الباتة، كما يبطل شرط الخيار بزيادة الكمية المباعة أو
(۳)
المشتراة ؛ لأنه إذا بطل الشيء بطل ما في ضمنه) ، و إذا تبين فساد العقد بطل ما
(٤)
بني عليه) أما ما ذهب إليه الدكتور الشريف فهو مبني على أصله في جواز المعاملات الباتة ، وقد سبق مناقشة قوله هناك.
(۱) الأسواق المالية في ميزان الفقه الإسلامي، مجلة مجمع الفقه الإسلامي ،، العدد السابع ١٥٩/١. (۲) بحوث فقهية معاصرة، ص ۹۸.
(۳) الأشباه والنظائر ، لابن نجيم، ص ٤٦٣ ، وانظر: البحر الرائق لابن نجيم ٣٢٧/٥، حاشية ابن
عابدين ١٢/٤ و ٤٠ .
(٤) القواعد والأصول الجامعة، لابن سعدي، ص ١٠٥.
ص ٨٩٩