أحكام التعامل في الأسواق المالية المعاصرة — الصفحة ٨٩٨

AMA أحكام التعامل في الأسواق المالية المعاصرة ثانياً : إذا كان خيار الزيادة للبائع: باع شخص آخر ٢٥ سهما من أسهم شركة معينة بيعًا آجلاً إلى يوم التصفية التالي، بسعر ۱۰ ريالات للسهم الواحد، واشترط لنفسه الخيار في أن يزيد كمية الأسهم المباعة بمقدار الضعفين عند حلول الأجل، فيمكن بيان موقف البائع من خلال الافتراضين الآتيين : الافتراض الأول : أن يبلغ سعر السهم يوم التصفية أكثر من السعر المتفق عليه، كأن يصل إلى ١٥ ريالاً ، وحينئذ فإن البائع سينفذ العقد في الكمية المتفق عليها فقط ، متكبدا خسارة قدرها ۱۲۵) ريالاً (۱۵-۱۰×۲۵)، ولن يزيد الأسهم المباعة ؛ لأن ذلك يضاعف من خسارته، وكذلك الحال لو كان السعر يوم التصفية مساويا للسعر المتفق عليه ؛ لأنه لن يستفيد شيئًا إذا زاد في الكمية المباعة. الافتراض الثاني : أن يصل السعر يوم التصفية إلى أقل من السعر المتفق عليه ، كأن يصل إلى ٨ ريالات، وحينئذ فإن البائع سيقرر استعمال حقه في الخيار، ويزيد من كمية الأسهم المباعة بمقدار الضعفين فيبيع ٧٥ سهما، بدلاً من ٢٥ سهما، محققا ربحاً قدره ١٥٠ ريالاً (۱۰-۸×۷۵). الفرع الثاني الحكم الفقهي للمعاملات الآجلة مع خيار الزيادة اختلف في هذا النوع من المعاملات على قولين : القول الأول : عدم الجواز. وإليه ذهب الدكتور علي محيي الدين القره داغي ؛ معللاً ذلك، بعدم توفر أركان العقد، وما يتضمنه هذا النوع من المغامرة، بالإضافة إلى أنه يتضمن في
ص ٨٩٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.