أحكام التعامل في الأسواق المالية المعاصرة — الصفحة ٩٠٠

أحكام التعامل في الأسواق المالية المعاصرة وما ذكره من أن الصفقة الأخرى إذا تمت تكون عقد بيع جديد، لا علاقة له بالعقد الأول غير مسلم ؛ فالعلاقة موجودة، وهي علاقة الشرطية ؛ إذ الصفقة الأخرى مشروطة في العقد الأول، فهي مبنية على عقد فاسد، وشرط فاسد، والمبني على الفاسد فاسد " (1) يوضح ذلك أن البائع أو المشتري إنما التزم ببيع أو شراء الكمية الجديدة بناء على هذا الشرط، ولولاه ما أقدم على البيع أو الشراء ؛ ذلك أن صاحب الخيار إنما يطلب الزيادة إذا تغيرت الأسعار في صالحه هو، وفي غير صالح الطرف الآخر، فلا يعقل أن يقدم معطي الخيار على البيع أو الشراء في هذه الحالة، مع أن الأسعار في غير صالحه لولا الشرط، فلو صحح العقد الثاني كان في ذلك إضرار به، مع أنه ما أقدم على العقد لولا هذا الشرط الباطل. ولذلك لو أبرما عقدًا جديدًا ، من غير التزام بالشرط المشروط في العقد السابق ، كان عقدًا صحيحًا إذا تحققت شروطه المعتبرة شرعًا، لكن المتوقع أنهما لن يفعلا ذلك بنفس الأسعار المحددة في العقد السابق ؛ بسبب تغير الأسعار عند إبرام العقد الجديد عنها عند إبرام العقد السابق. (۱) الأشباه والنظائر ، لابن نجيم، ص ٤٦٥ .
ص ٩٠٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.