المعاملات الآجلة وأحكامها الفقهية
تلك المعاملات الباتة ؛ وذلك مقابل تمتع كل منهما بحق الخيار
(1)
۸۹۷
ويقدم مشترط الخيار - سواء أكان البائع أم المشتري على استخدام الخيار وطلب الزيادة، إذا كان تقلب الأسعار في صالحه، ويمكن بيان ذلك من خلال الأمثلة
الآتية :
أولاً : إذا كان خيار الزيادة للمشتري
اشترى شخص من آخر ٢٥ سهما من أسهم شركة معينة شراء آجلاً إلى يوم التصفية التالي، بسعر ٥ ريالات للسهم الواحد، واشترط لنفسه الخيار في طلب الزيادة عند حلول الأجل بمقدار الضعف، فيمكن بيان موقف المشتري من خلال الافتراضين الآتيين :
الافتراض الأول : أن يصل سعر السهم يوم التصفية إلى أقل من السعر المتفق عليه، كأن يصل إلى ٣ ريالات، وحينئذ فإن المشتري سينفذ العقد في الكمية المتفق عليها فقط ، متكبدا خسارة قدرها ٥٠ ريالاً (٥-٣×٢٥)، ولن يستزيد من الأسهم ؛ لأن ذلك يضاعف من خسارته، وكذلك الحال لو كان السعر يوم التصفية مساويًا للسعر المتفق عليه ؛ لأنه لن يستفيد شيئًا إذا طلب الزيادة.
الافتراض الثاني : أن يرتفع سعر السهم يوم التصفية عن السعر المتفق عليه ، كأن يبلغ ٧ ريالات، وحينئذ فإنه سيستعمل حقه في الخيار، ويطلب ضعف الكمية المتفق عليها، فيشتري ٥٠ سهما ، بدلاً من ٢٥ سهما ، محققا ربجا قدره ۱۰۰ ریال
.(0.XO-V)
(۱) البورصة وأفضل الطرق في نجاح الاستثمارات المالية، د. مراد كاظم، ص۱۱۳.۱۱۱، بورصة العقود في مصر، جول خلاط ، ص ۱۱۷ ، ۱۱۸ ، الأسواق المالية الدولية ، د. هشام البساط ،
ص ٤٨ .
ص ٨٩٧